فتح تحقيق في رشوة تورطت فيها عضو بالمكتب السياسي

القضية ستطيح برؤوس كبيرة داخل الآفالان

يرتقب أن يواجه أعضاء من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، تحقيقات معمقة داخل الحزب العتيد، بعد ورود أنباء عن تورطهم في قضية رشوة وابتزاز تعرض لها أحد المناضلين في الحزب العتيد من شرق البلاد، كانوا قد طلبوا منه مبلغا ماليا قدر ب2 مليار سنتيم من أجل ترتيبه في المراتب الأولى لقائمة الحزب لتشريعيات 4 ماي القادم بطلتها عضو المكتب السياسي س. عثماني.

شرعت المصالح الأمنية في إجراء تحقيقات في الموضوع وفق ما أبلغهم به الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، الذي أكد على حيازته لشريط صوتي مسجل لهم يتعلق بهذه العملية. وقالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إن القضية هذه ستطيح برؤوس كبيرة داخل الحزب العتيد في قادم الأيام، كما ستقصي العشرات من القيادات الحالية من التواجد في قوائم الحزب في الاستحقاق الانتخابي القادم، بناء على شروع المصالح الأمنية في فتح تحقيقات معمقة حول هذا الملف، وغيره من الملفات المتعلقة بحصول قيادات في الحزب عملت مع الأمين العام السابق للأفالان عمار سعداني، والأمين العام الحالي جمال ولد عباس، على أموال ضخمة نظير التواجد في القوائم الخاصة بالتشريعيات المقبلة، غير أن مسألة استقالة عمار سعداني التي لم تكن في الحسبان دفعت بهؤلاء إلى تقديم رشاوى أخرى لبعض أعضاء المكتب السياسي من جديد رغم تحذيرات خليفة سعداني على رأس الحزب العتيد.