أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية، كريستوس ستيليانيديس، أن إنجاز أهم المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في سنة 2015 في إطار المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بتندوف قد نتج عنها في سنة 2016 انخفاض في هذه المساعدات، التي تبقى، رغم ذلك، مطابقة للمبادئ الإنسانية. وفي رده على سؤال النائب الأوروبي، إنريكي غيريرو سالوم، الذي عبر عن قلقه إزاء انخفاض المساعدات الأوروبية لفائدة اللاجئين الصحراويين، أوضح النائب الأوروبي أنه في سنة 2016، انخفض الغلاف المالي إلى 9 مليون أورو لأن كل الاستثمارات الهامة قد انجزت لاسيما المخازن وأنظمة المياه التي اكتمل إنجازها في سنة 2015، مطمئنا أن مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين مطابقة لنظام تحديد الأزمات المنسية الذي يسمح بتحديد مستوى المساعدة الإنسانية والتقييم الكيفي الذي يقوم به الخبراء الإنسانيون في المفوضية. ووضعت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية إطارا لتقييم وتحليل الاحتياجات الخاصة لكل بلد وكل أزمة. وصرح كريستوس ستيليانيديس أنه منذ سنة 2016 وبغية وضع مقاربة إقليمية أكثر إستراتيجية، يضم مخطط تنفيذ المساعدات الإنسانية كل الدول الإفريقية، ما عدا مصر، ولا يتركز أساسا على الأزمة الصحراوية، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على مستوى التمويل المخصص للأزمة الصحراوية. وحسب كريستوس، فإن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 220 مليون أورو كمساعدات إنسانية لهذه الأزمة. وأردف قائلا: كان الدعم الأوروبي مستقرا ما بين سنتي 2012 و 2015 ب10 مليون أورو سنويا أي ما يعادل 40 % من مجمل التمويل الدولي المخصص لهذه الأزمة . وأكد النائب الأوروبي، إنريكي غيريرو سالوم، في سؤال مكتوب وجهه للمفوضية الأوروبية، أن قرار تخفيض المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين الصحراويين نتج عنه عجز كبير في سد الحاجات الضرورية لآلاف اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات الخمس. وحسب مصلحة المساعدة الإنسانية والحماية المدنية للمفوضية الأوروبية، فإن تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين لم يتعدى 9 مليون أورو سنة 2016 مقابل 10 مليون أورو فيما سبق. ووصفت المفوضية الأوروبية وضعية اللاجئين بالأزمة المنسية بسبب قلة الأموال المخصصة من طرف المجتمع الدولي. وتتجلى حاجة اللاجئين الصحراويين المتنامية للمساعدة الانسانية وكذا نقص مبادرة المتبرعين في انقطاعات متكررة في التموينيات وهذا ما يخلّف حالات إنسانية غير مستقرة. وطلب النائب الاوروبي في هذا السياق من اللجنة الاوروبية ان توضح سبب تراجعها والاسباب التي دفعتها إلى عدم إبدائها اهتماما خاصا باللاجئين الصحراويين. وتساءل النائب قائلا: هل يمكن للجنة أن توضح لماذا كون بعض الأمور لم تتغير، فقضية اللاجئين الصحراويين تطورت من أزمة حادة منسية في 2011 إلى فريدة من نوعها خلال 2014، ليتم إسقاط تصنيفها إلى المرتبة السابعة ضمن تصنيف الأزمات المنسية في 2016؟ . كما أعرب النائب الاوروبي عن قلقه بخصوص عامل جد مهم وهو امن الفرق الإنسانية حيث طلب في هذا الصدد من الحكومة الأوروبية أن تلتزم خلال الثلاث سنوات المقبلة بمتابعة تمويل النظام الأمني الذي تم وضعه عام 2012 من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية ومكتب المفوضية الاوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابع للجنة.
