مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين قانونية

أكد كريستوس ستيليانيديس أن إنجاز أهم المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في سنة 2015 في إطار المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بتندوف قد نتج عنها في سنة 2016 انخفاض في هذه المساعدات التي تبقى رغم ذلك مطابقة للمبادئ الإنسانية.
وفي رده على سؤال النائب الأوروبي إنريكي غيريرو سالوم الذي عبر عن قلقه إزاء الانخفاض في المساعدات الأوروبية لفائدة اللاجئين الصحراويين، أوضح النائب الأوروبي "في سنة 2016 انخفض الغلاف المالي إلى 9 مليون أورولأن كل الاستثمارات الهامة قد أنجزت لاسيما المخازن وأنظمة المياه التي اكتمل إنجازها في سنة 2015" مطمئنا بأن مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين مطابقة لنظام تحديد الأزمات المنسية الذي يسمح بتحديد مستوى المساعدة الإنسانية والتقييم الكيفي الذي يقوم به الخبراء الإنسانيون في المفوضية.
ووضعت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية إطارا لتقييم وتحليل الاحتياجات الخاصة لكل بلد وكل أزمة. وصرح كريستوس ستيليانيديس أنه "منذ سنة 2016 وبغية وضع مقاربة إقليمية أكثر إستراتيجية يضم مخطط تنفيذ المساعدات الإنسانية كل الدول الإفريقية (ما عدا مصر) ولا يرتكز أساسا على الأزمة الصحراوية"، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي "لن يؤثر على مستوى التمويل المخصص للأزمة الصحراوية".
وحسب السيد كريستوس فإن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 220 مليون أورو كمساعدات إنسانية لهذه الأزمة. وأردف قائلا "كان الدعم الأوروبي مستقرا ما بين سنتي 2012 و2015 ب 10 ملايين أورو سنويا أي ما يعادل 40 بالمائة من مجمل التمويل الدولي المخصص لهذه الأزمة". وأكد النائب الأوروبي إنريكي غيريرو سالوم في سؤال مكتوب وجهه للمفوضية الأوروبية أن قرار تخفيض المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين الصحراويين نتج عنه "عجز كبير" في سد الحاجات الضرورية لآلاف اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات الخمس.