في سابقة خطيرة للتأثير على مجريات محاكمة معتقلين صحراويين

المغرب يجند بلطجية للإعتداء على المراقبين الدوليين

أبدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان قلقها من استهتار الدولة المغربية واستهدافها للمعتقلين الصحراويين وعائلتهم، مطالبة السلطات المغربية باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف. وأدانت اللجنة في بيان لها نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) الدولة المغربية من خلال تجنيدها من أسمتهم ب البلطجية واصحاب سوابق إجرامية وتشجيعهم على القيام باعتداءات جديدة تمس من سلامة المواطنين الصحراويين والمراقبين الدوليين الذين حضروا المحاكمة بالرباط المغربية التي استأنفت جلساتها الاثنين الماضي. ونددت اللجنة في بيانها بالمسعى الخبيث لهيئة المحكمة المغربية الرامي الى الاستعانة بشهادات غريبة وموجهة بتقنيات حديثة وموجهة في سابقة خطيرة للتأثير على مجريات المحاكمة وتقليب الرأي العام المغربي على المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع من محامين صحراويين واجانب. وفي هذا الإطار، فضحت اللجنة الممارسات المشينة للأجهزة الأمنية المغربية وتعاملها القمعي والمشين الذي استهدف المحامية الفرنسية، أولفا أوليد، بأمر من رئيس الجلسة والاعتداءات الجبانة التي طالت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان خلال تنظيمهم لوقفات سلمية. وعبّر البيان عن تضامنه المطلق مع نضال وصمود ومواقف معتقلي مجموعة اكديم ايزيك في مواجهة مناورات الدولة المغربية والهيئة القضائية التي تدير جلسات المحاكمة الجائرة ومن خلالهم الى عائلاتهم وكل الشخصيات الدولية من محامين ومراقبين ومنظمات وجمعيات والتي آزرتهم طيلة مدة اعتقالهم التعسفي واطوار المحاكمة الماراطونية. وطالب بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة اكديم إيزيك وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للامم المتحدة المعنية بتصفية ااستعمار. واستأنفت محكمة مدينة سلا المغربية الاثنين الماضي محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك وفي إطار الجولة الرابعة من جولات محاكمة المعتقلين التي استؤنفت في الثامن من ماي الجاري وهي الجولة التي لم تختلف عن سابقاتها في ظل تمادي السلطات المغربية في سياسة الحصار والتعتيم والتعسف. وجاء قرار تأجيل الجلسات الذي تم إصداره يوم الخميس الماضي بعد أربعة أيام متواصلة من محاكمة المعتقلين شهدت العديد من الخروقات التي طالت حقوقهم داخل الجلسات وأخرى مست الجماهير المتضامنة معهم أمام مقر المحكمة، كما أوردته (وأص). وكانت التنسيقية الإسبانية للتضامن مع الصحراء الغربية قد وصفت هذه المحاكمة الجديدة بالمخزية، مؤكدة أن المغرب أظهر مرة أخرى اعتماده القوة وسياسة القمع، مشيرة إلى ان الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء السجناء السياسيين المعتقلين بطريقة غير قانونية منذ 2010 بالسجون المغربية هو أنهم صحراويون ويدافعون عن حقوق شعبهم من أجل الاستقلال وعودتهم الى أراضيهم بعد 40 سنة من الإبعاد القصري في انتظار تنظيم استفتاء لتقرير مصيرهم بكل حرية. وقد ذكرت التنسيقية في هذه الوثيقة أن العدالة المغربية لا تزال ترفض الحرية المشروطة لهؤلاء المعتقلين واللجوء الى المحاكم كأداة للانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الصحراوي بهدف ترهيب السكان الذين يكافحون سلميا ضد الاحتلال غير الشرعي لأراضيه.