دعوة للضغط على المحتل المغربي لإحترام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية في محاكمة المعتقلين السياسيين "أكديم إيزيك"

دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الاقليمية والدولية للضغط على المحتل المغربي لإحترام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية خلال محاكمة المعتقليين السياسيين لمجموعة "أكديم ايزيك" التي تجري فصولها في محكمة مدنية في مدينة سلا بالرباط.
وخلال ندوة صحفية عقدها رئيس اللجنة السيد أبة الحسين، بحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد بشريا حمودي بيون، في الجزائر العاصمة، عرض خلالها أهم إنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة في الصحراء الغربية، خاصة "المحاكمات الصورية الجائرة" التي يقوم بها نظام المحتل في حق مجموعة "أكديم إيزيك" داعيا بالمناسبة المنظمات الاممية و الإقليمية (الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي) والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى متابعة أطوار أي محاكمة مقبلة "لأبطال أكديم إزيك"، وفرض ضرورة إحترام المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة على المغرب.
وبعد أن عبر السيد أبة عن "تضامن" اللجنة مع نضال وصمود الأسرى الصحراويين، طالب بضرورة الضغط على النظام المغربي، "لإحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة أسرى المجموعة ال 24 وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار".
وذكر السيد أبة، بمقتضيات المادة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس 1949، والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال، أي داخل إقليم الصحراء الغربية، وكذا مقتضيات المادة 67 من نفس المعاهدة التي توجب سلطات الاحتلال أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.
كما أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، "الحملة الإعلامية المغرضة والممنهجة والموجهة" من طرف الإعلام المغربي الرسمي والحزبي في مسعى وصفه السيد أبة ب"الخسيس والدنيء" يستهدف "المس بالأسرى والتحريض ضدهم وإلصاق تهم واهية ومفبركة من الاستخبارات المغربية والأجهزة الأمنية المغربية".
وإعتبرت اللجنة مسعى هيئة المحكمة المغربية الرامي إلى قبول تنصيب بعض المحامين كطرف مدني مطالب بالحق المدني "بالسابقة الخطيرة وغير مؤسسة قانونيا" والتي تهدف إلى التأثير على مجريات المحاكمة، منددا ب"الممارسات المشينة" للأجهزة الأمنية المغربية وتعاملها السيء ضد المراقبين الدوليين وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان خلال جلسات المحاكمة السابقة.
ووصف رئيس اللجنة، رفض هيئة المحكمة المغربية طلب هيئة دفاع الأسرى الصحراويين والمتعلق بالسراح المؤقت للمعتقلين "مسا بقرينة البراءة التي تعتبر هي الأصل في ظل إمضاء المعتقلين لست سنوات بتهم تبين مع قرار محكمة النقض أنها لم تكن ذات أساس قانوني".
كما أعرب ممثل اللجنة عن "قلقه الشديد من إستهتار الدولة المغربية" واستهدافها للأسرى الصحراويين وعائلاتهم وكذا المراقبين الدوليين من خلال "تجنيدها لبلطجية وأصحاب سوابق إجرامية وتشجيعهم على القيام باعتداءات جديدة تمس من سلامة المواطنين الصحراويين والمراقبين الدوليين الذين سيحضرون المحاكمة".
للإشارة، جاءت تصريحات السيد أبة، في الوقت الذي تتواصل فيه فصول محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ازيك " والبالغ عددهم 24 شخصا منذ الاثنين الماضي، وسط حصار أمني تفرضه السلطات المغربية في "محاولات للتعتيم عن مجرى المحاكمة" وذلك بعد تعليقها الخميس الماضي بعد استئنافها في 13 مارس المنصرم بالرباط.
فصول محاكمة معتقلي أكديم ايزيك تضاف الى مسلسل جرائم المحتل المغربي
أكد رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، أن إعتداءات المغرب اليوم على السجناء السياسيين تضاف إلى "سجله الحافل بالإنتهاكات والجرائم التي يرتكبها" منذ أن وطأت أقدامه أراضي الصحراء الغربية في ،1975 والتي وثقت بالصوت والصورة باستخدام وسائل مجرمة دوليا.
وأوضح السيد أبة أنه تم توثيق منذ الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية "أكثر من خمسة آلاف حالة اختفاء قصري بحق المعتقلين الصحراويين إلى جانب تسجيل أكثر من 20 ألف حالة إعتقال سياسي ضف الى ذلك حالات المحاكمات الصورية والتي لا تتوفر فيها ادني شروط المحاكمات العادلة المدنية وجرائم القتل السياسي خارج مجال القضاء دون اغفال جرائم الإغتصاب والعدوان الثقافي ضد الهوية الوطنية الصحراوية ونهب خيرات الأراضي الصحراوية وسط حصار إعلامي وبوليسي لتعتيم الرأي العام الدولي.
وتفيد مصادر صحراوية ان اكثر من 80 سجينا سياسيا يقبعون في السجون المغربية وان ما لا يقل عن 23 منهم معتقلون في سجن سلا قرب مدينة الرباط منذ 23 شهرا " في انتهاك صارخ لادنى قواعد القانون الدولي والقانون المغربي نفسه" وقد شن هؤلاء عدة اضرابات عن الطعام جراء مختلف أنواع التعذيب وحتى الاغتصاب التي تعرضوا لها".
وتساءل السيد أبة عن واقع إفلات المغرب من العقاب داعيا في السياق إلى ضرورة إعادة تفعيل دور بعثة المينورسو وتوسيع مهامها إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية،لتساهم في وضع حد للانتهاكات المغربية محملا الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الامن الدولي مسؤولية ما يحدث في الصحراء الغربية من عدم تصفية الاستعمار .
وكان المراقبون الدوليون الذين يحضرون أطوار محاكمة السجناء الصحراويين ال24 بالرباط قد أعربوا مرارا عن "قلقهم" لغياب مواصفات محاكمة منصفة معتبرين أن المحاكمة تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة، وإعتبر المراقبون الذين قدموا من فرنسا و البرتغال و النرويج و اسبانيا و ايطاليا أن محاكمة مجموعة اكديم ايزيك "تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة".
وأكدوا أنه "استنادا إلى العديد من التقارير الدولية فقد تم الحصول على الاعترافات تحت وقع التعذيب و التوقيع على التصريحات لم يتم بشكل ارادي" مضيفين أن "المتهمين أجبروا على التوقيع-بعد أن انهكت قواهم و تمت اخافتهم تحت تأثير التعذيب-بل وأرغموا على وضع بصمتهم الرقمية على التصريحات".
يذكر أيضا أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تعسفية تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ايزيك"، وذلك بعد اتهامهم بأحكام جزافية تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه.