رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤكد:

الجزائر تولي أهمية قصوى لمسألة اللاجئين

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، أمس، على الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة اللاجئين وتمسكها بمبدأ عدم الإعادة القسرية لمن يوجدون منهم على أراضيها، فضلا عن سعيها الدائم للحفاظ على كرامتهم الإنسانية. وخلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي حول اللاجئين بين الاتفاقيات الدولية والإقليمية والواقع ، المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين ويوم اللاجئ الإفريقي، شددت بن زروقي على الاهتمام الذي توليه الجزائر لمسألة اللاجئين التي أضحت موضوع الساعة، ووقوفها إلى جانب هؤلاء بكل الطرق المتاحة، خاصة وأنها عانت خلال الثورة التحريرية من هذه الظاهرة حيث عاش مئات الآلاف من أبنائها كلاجئين ببلدان أخرى، بعد أن هربوا من بطش الاستعمار الفرنسي. واستعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة، مختلف الالتزامات التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال في مسعاها للانضمام إلى مسار حماية اللاجئين، حيث كانت قد وقعت عقب الاستقلال مباشرة على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 والتي تعد من أولى المعاهدات التي صادقت عليها بلادنا. كما قامت في هذا الإطار بإصدار المرسوم المتعلق بتطبيق الاتفاقية المذكورة و الذي تم بموجبه إنشاء المكتب الجزائري للاجئين ومنعدمي الجنسية، تلتها المصادقة على اتفاقية الوحدة الإفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين سنة 1969. ومن جهة أخرى، أوضحت بن زروقي، أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو التحسيس حول وضعية اللاجئين و تعزيز روح التضامن والتعاون مع هذه الفئة وكذا التعريف المعمق بحقوقهم والمرافعة من أجل سن تشريع وطني حول إنشاء مركز للاجئين وطالبي اللجوء، وفقا لمعايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر، يضاف إلى كل ذلك حصر أهم التوصيات المقدمة من طرف الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان حول موضوع اللاجئين. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قررت في الرابع من ديسمبر من سنة 2000 ترسيم 20 جوان كيوم عالمي للاجئين، للتذكير بالمعاناة التي يعيشها ملايين الأشخاص الذين فروا من أوطانهم نتيجة الخوف من الاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو مواقفهم السياسية و كذا الحروب والنزاعات، مع العلم أن هذا التاريخ يشكل أيضا يوما للاجئ الإفريقي. وترمي مختلف الجهود التي يتم بذلها في هذا الإطار على شتى الأصعدة إلى دفع المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى العمل وبكل جدية للقضاء على الأسباب التي تقف وراء تفاقم ظاهرة اللجوء التي ما فتئت تستفحل خلال السنوات الأخيرة، كما يشهد على ذلك الوضع في مناطق عدة على غرار سوريا وأفغانستان والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا وغيرهم.