بن زروقي: التعامل مع تجاوزات اللاجئين من اختصاص القضاء

أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي، الدور الفعال الذي لعبته الجزائر منذ الاستقلال بمصادقتها على الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين واحترامها لمبدأ “عدم الرد” المنصوص عليه في المادة 33 من الاتفاقية، كونه يمس كرامة الإنسان، مؤكدة أن الجزائر أولت عناية لهذا الموضوع، ووفرت الحماية والدعم للاجئين على أرضها، لأنها عرفت الويلات التي يعاني منها اللاجئون خلال ثورة التحرير بعد هروبهم من الظلم المسلط عليهم من طرف الاستعمار.
قالت بن زروقي في مداخلتها أمس خلال إشرافها على افتتاح اليوم الدراسي حول اليوم العالمي للاجئين ويوم اللاجئ الإفريقي بالمدرسة العليا للإدارة، إن الهدف من إحياء هذا اليوم المصادف ل 20 جوان من كل سنة والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4 ديسمبر 2000، هو تذكير العالم بالمعاناة التي يعيشها ملايين الأشخاص الذين فروا من أوطانهم وتركوا مساكنهم بسبب الخوف المبرر من الاضطهاد بسبب عرقهم، دينهم، جنسيتهم أو بسبب مواقفهم السياسية والتغيرات المناخية والحروب والنزاعات.
زيادة على تعزيز روح التضامن والتعاون مع اللاجئين، من أجل معرفة معمقة لحقوقهم، والمرافعة من أجل سن تشريع وطني حول مركز اللاجئين وطالبي اللجوء وفقا لمعايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر، وحصر أهم التوصيات والملاحظات التي قدمت من طرف الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان حول موضوع اللاجئين.
وأضافت أن الهدف المبتغى هو دفع المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى العمل بجدية للقضاء على الأسباب التي تقف وراء تفاقم هذه الظاهرة، التي ما فتئت تستفحل في السنوات الأخيرة، كما يشهد على ذلك الوضع في سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال، أفغانستان وغيرها، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للاجئين يصادف الذكرى المزدوجة الخمسينية لوضع اتفاقية 1951 المتعلقة باللاجئين، وأيضا الذكرى 50 لإنشاء المفوضية السامية للاجئين، كما أن هذا اليوم يمثل يوم اللاجئ الإفريقي.
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، بما عاناه الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية بلجوء مئات الآلاف كلاجئين إلى تونس، المغرب وسوريا، بعدما تركوا ديارهم هروبا من الاضطهاد والظلم المسلط عليهم من طرف الإدارة الاستعمارية، وبالتالي فالجزائر مدركة وتعرف جيدا هذه الوضعية مما دفعها لاستقبال اللاجئين الأفارقة والسوريين، مشيرة إلى أن الأخوة السوريين نعتبرهم ضيوفا وليسوا لاجئين وقد منحت لهم كل التسهيلات.
وأضافت أن الجزائر بعد الاستقلال مباشرة عام 1963 صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين لسنة 1951، كما قامت بإصدار المرسوم رقم 63-274 المؤرخ في 25 جويلية 1963 المتعلق بإجراءات تطبيق اتفاقية 1951 وبموجبه أنشئ المكتب الجزائري للاجئين ومنعدمي الجنسية، وكذا لجنة الطعون، قائلة:« الجزائر احترمت مبدأ اللاجئين وهو مبدأ عدم الرد المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية 1951 وتطبقه تطبيقا سليما، ودائما واقفة إلى جانب القضايا العادلة خاصة قضية الصحراء الغربية”.
وقالت أيضا إن نهاية اليوم الدراسي ستصدر توصيات تدرس من قبل المكتب الوطني لحقوق الإنسان، ونقدم اقتراحات للحكومة، آملة في تحديث القوانين الموجودة.
وفي ردها عن سؤال حول كيفية التعامل مع تجاوزات بعض اللاجئين الأفارقة مثل الاعتداء على طالبة بباب الزوار، أوضحت بن زروقي أن هذه المسألة من اختصاص السلطة القضائية وليس المجلس.
وفي سؤال آخر حول تجاوزات المغرب في حق اللاجئين السوريين، قالت إن المجلس ليست له الصفة لإعطاء الرأي أو التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية لبلد ما، مضيفة أن المجلس يحترم كل ما يقرره بلد ما، وحسبها فإن الجزائر هيأت كل ما عليها من إيواء والهياكل الصحية، غير أن عدم التسليم خارج عن نطاقها.
بوخاري: توفير الحماية الدولية للاجئين وجعل حدود الدول إنسانية
من جهته، نوه ممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر حمدي أنور أحمد بوخاري بالمجهودات التي بذلتها الجزائر في مجال توفير الدعم والحماية للاجئين وتوفير الصفة القانونية لهم، وهو ما اعتبره بالأمر المهم جدا، آملا في مواصلة هذه الحماية، مشيرا إلى أن “مبدأ عدم الرد” المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية هو من المبادئ المحترمة بالجزائر التي بذلت مجهودات كبيرة في التعامل بطريقة إنسانية مع اللاجئين السوريين والأفارقة الذين استقبلتهم.
وفي رده عن سؤال حول رأيه في إعداد بطاقية وطنية للاجئين قال إن المفوضية راضية عما قامت به الجزائر شعبا وحكومة في توفير الحماية والمساعدات والحلول بكل مثابرة وتضامن، آملا في مواصلة هذا المجهود ومضاعفته من طرف الدول المانحة أو الجهات الإنسانية.
وأضاف أحمد بوخاري أن التحديات كبيرة ومشاكل جديدة من ناحية التمويل والصفة غير القانونية، الجانب الأمني للتحركات الإنسانية، داعيا لتوفير الحماية الدولية للاجئين وجعل حدود الدول حدود إنسانية تسمح للاجئين بالدخول والحصول على ما يحتاجونه من الحماية، والتضامن معهم والتخفيف من معاناتهم إلى غاية وجود حل.
وقال أيضا، إن إحياء اليوم العالمي للاجئين هو فرصة للتضامن مع اللاجئين وتجديد العهد والصمود في محنتهم، وحسبه فإن هذه المسألة أصبحت عالمية تهم الجميع، قائلا:« يوجد 65 مليون نازح بصورة قسرية، هذا العدد الكبير يدعو للتفكير والعمل سويا حول هذه القضية الإنسانية”، مضيفا أن نصف العدد هم أطفال ويوجد عدد كبير جدا من اللاجئين في الدول النامية.
وبالمقابل، تأسف ممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر عن أن التمويل في الجانب الإنساني ينحسر يوما بعد يوم، ما يزيد من تحديات المفوضية والصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل مع الحكومة الجزائرية في توفير الحماية والمساعدة بمخيمات اللاجئين بتندوف، ولديها فريق كبير جدا يعمل مع كل الشركاء في المجال الإنساني والجهات الرسمية والمحلية في توفير هذه المساعدات للاجئين الصحراويين.