زكّى مناضلو وإطارات حزب جبهة التغيير المجتمعون، أمس، في مؤتمر إستثنائي بالجزائر العاصمة، قرار الحل الرسمي للحزب في إطار مشروع الوحدة مع حركة مجتمع السلم، وذلك بالإجماع. وأعلن رئيس حزب جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، عن حل الحزب بصفة رسمية إثر عملية التصويت برفع الأيدي التي جرت بحضور محضر قضائي، خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي حمل شعار الحل من أجل الوحدة وحضره رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وإطارات من حركته وممثلين عن حركة البناء الوطني. وفي تعليقه على قرار الحل الذي تم الاتفاق بشأنه بين حمس وجبهة التغيير في 26 مارس 2013، قال مناصرة أن هذا القرار تاريخي ويهدف إلى استئناف مشروع الشيخ المؤسس، محفوظ نحناح، وزيادة قوة الحركة وخدمة للإسلام الذي يتعرض لحملة تشويه وللوطن الذي يتعرض لتهديدات داخلية وخارجية. واشار المتحدث إلى صعوبات ستواجه مشروع الوحدة، قال أنه سيتم التصدي لها بمزيد من الصدق، معلنا عن فتح الباب لانضمام جميع أبناء حركة نحناح لتكون جامعة. وعن طريقة تنسيق العمل بين قيادتي الحزبين في إطار الوحدة، كشف عبد الرزق مقري، عن عقد مؤتمر استثنائي توافقي يوم 21 جويلية لترسيم عملية الاندماج تليه فترة 8 أشهر تسير خلاله الحركة من خلال مكتب توافقي بالمناصفة، سيتولى مناصرة خلال الأربعة أشهر الأولى رئاسة الحركة يلي ذلك رئاسة مقري لأربعة أشهر أخرى، وخلال الثلث الأول من 2018 سيتم عقد مؤتمر ديمقراطي بحضور مندوبي الحركتين المنتخبين من القاعدة. وأوضح مقري أنه تم الاتفاق أن تسير الأمور خلال المرحلة التوافقية على سياسة حركة مجتمع السلم. وعن إمكانية انضمام تشكيلات سياسية أخرى لمشروع الوحدة، قال رئيس حركة مجتمع السلم: لدينا مشروع متكامل يتحدث عن الوحدة مع التيار الإسلامي ومع من يقاسمنا نفس الأفكار من خارج التيار الإسلامي . وعن حل جبهة التغيير، قال رئيس حمس: القرار يعتبر تنازلا كبيرا من مناضلي جبهة التغيير الذين لم نضغط عليهم في هذا الشأن وليست لديهم أهداف شخصية أو مادية . وأضاف أن الطرفان الموقعان على مشروع الوحدة اعتمدا طريقة عصرية وعلمية في الاندماج بعيدا عن المزايدات.
