جهلهم بالقانون يوقعهم في شراك الجريمة الالكترونية

الفايسبوك يجر الجزائريين الى السجن

تسبب جهل الكثير من الجزائريين بالقانون ، في دحرجتهم على اروقة المحاكم و منهم من ذاق مرارة السجن بسبب معاملات و ممارسات إلكترونية تكون في الاغلب عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تحولت في الآونة الاخيرة إلى مرتع لجرائم انتحال الشخصية و القذف و التشهير و الإبتزاز و الشذوذ ، هذه الظواهر المؤسفة التي تعد سالبة للحرية في القانون الجزائري و لا مجال للتسامح فيها واقعيا و افتراضيا. و فتحت قضية انتحال صفة الوزير الاول عبد المجيد تبون من قبل رجل ينحدر من ولاية النعامة ، الباب على واقع جهل العديد من المدانين بجرائم الكترونية في الجزائر بالقانون الجزائري، بحيث أن كثيرين يفتحون حسابات كاذبة لوزراء و مشاهير و مسؤولين بغرض التسلية و تجاوز الواقع المزري و الضغوطات المختلفة ، دون علم مسبق بان فرق الابحاث التابعة للدرك الوطني و الشرطة تتابع كل ما تعلق بقضايا انتحال الألقاب والأسماء والوظائف التي نرى انها سجلت حضورا قويا في المحاكم حيث اعتبرها المشرع الجزائري جريمة يعاقب عليها القانون. و تؤكد التصريحات الاخيرة لكبار المسؤولين الجزائريين حول مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حقيقة تحولها إلى صداع كبير وحتى إلى مصدر يهدد الامن العام والإستقرار الوطني، و ما قضايا تلفيق فيديو مفبرك مس شخص المدير العام لشركة نفطال والمساس بمصداقية شهادة البكالوريا بفعل تسريب مواضيعها وإشاعة وفاة الرئيس الاسبق اليمين زروال و الحساب المفبرك لوزير الطاقة الجديد التي شهدتها بلادنا في الايام الاخيرة إلا محطة مظلمة جديدة في فضاء أزرق جديد و هش تحول إلى مرتع للعصابات السيبرانية التي خربت بيوت العديد من العائلات الجزائرية خلال السنوات الاخيرة . جريمة أخرى يقترن بها الجهل بالقانون في كثير من الاحيان و هي التشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي على غرار نشر صور و فيديوهات الاعراس و الإحتفالات لاغراض غير متعلقة بالإبتزاز، لكنها أيضا سالبة للحرية بفعل الاضرار الكبيرة التي تسببها لضحايا العدسات و منها تفكك الاسر و افساد العلاقات الزوجية . و قامت خلال الاسبوع الاخير صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر العشرات من الفيديوهات الملتقطة في قاعات الحفلات ، في تصرف استهجنه عديد الناشطين عبر الفضاء الازرق مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات في حق منتهكي حرمة العائلات و الحياة الخاصة للافراد. و امام هذه التجارب المريرة، يحذر عديد المختصين من هذه الفضاءات الإلكترونية التي تعتبر سلاحا ذو حدين ،و يطالبون مستعمليها بالالتزام بقواعد و قوانين الاستعمال و الابتعاد عن المعاملات المريبة و المشبوهة التي توقعهم في شراك الجريمة ، خصوصا و أن القاعدة تقول أن القانون لا يحمي المغفلين . الشرطة توقف ثلاث أشخاص يقومون بالتهديد والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وفي هذا الإطار عالجت مصالح الأمن في عمليتين متفرقتين بكل من ولايتي سكيكدة وبومرداس مؤخرا قضيتان تتعلقان بمكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث تمكنت من توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم مابين العقد الثاني والثالث من العمر، لتورطهم في جرم التهديد والابتزاز والتشهير عن طريق الفايسبوك . وتعود وقائع العملية الاولى، إلى نهاية الشهر الفارط، عند تقدم أحد الاشخاص إلى قوات الشرطة بولاية سكيكدة بغرض تقديم شكوى ضد أحد الاشخاص يجهل هويته صاحب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، عن قضية التهديد بالتشهير بنشر صور ومحادثات تخصه عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، وفور تلقيها الشكوى باشرت تحرياتها في القضية، حيث بينت مجريات التحقيق أن المشتبه به قام بالدخول والبقاء عن طريق الغش في صفحة الضحية بالفايسبوك، أين تمكن من الاطلاع على بعض محادثاته الشخصية ليقوم بمراسلته عبر تطبيق ميسنجر مهددا إياه بوضعها في متناول العامة إلا في حال منحه مبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيم ، أين أتفقا على مكان حصوله على المبلغ عند أحد الباعة بوسط مدينة القل ليتم ضبطه متلبسا، ويتم توقيفه. وأما العملية الثانية، تمت بعد شكوى تقدم بها شخصان على مستوى مصالح أمن ولاية بومرداس، مفادها تعرضهما للابتزاز والتهديد بالقتل وانتحال هوية الغير ناهيك عن السب والشتم والتشهير بنشر صور إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر ذلك باشرت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ذات الولاية، تحرياتها في القضية وبعد تكثيف البحث والتحري تم التوصل إلى تحديد هوية مرتكبي هذا الفعل الإجرامي الإلكتروني، أين تم إيقافهما وتحويلهما للمصلحة. وبعد استكمال التحقيقات تم إعداد ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.