خبراء ومختصون يشرحون ل "المساء" أسباب انخفاض الفاتورة خلال 2009‏

دعم الدولة للإنتاج وراء تراجع الاستيراد

كثرت قراءات الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد حول أسباب تراجع الفاتورة الوطنية للواردات، حيث أرجعها الكثير من الخبراء إلى السياسات الجديدة المنتهجة منذ سنوات من طرف الدولة الجزائرية والتي تصب جميعها في اتجاه هدف واحد وهو تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته أمام المنافسة الخارجية قصد التخفيف من التبعية للأسواق الخارجية التي تكلف البلاد سنويا أموالا طائلة، يضاف إليها انخفاض بعض مختلف أسعار المواد في الأسواق الدولية الذي ساهم في انخفاض الفاتورة..
ويرى الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد السيد عبد القادر مشدال في لقاء مع "المساء" أن الواردات الجزائرية عرفت حقا تراجعا ملفتا لاسيما في شقها الخاص بالمواد الغذائية، وذلك بصورة مثيرة للانتباه، على اعتبار أنها سجلت منفردة تراجعا بمستوى قياسي بلغ 25 بالمائة. ويعود التراجع هذا في حقيقة الأمر حسب مصدرنا إلى أسباب داخلية وأخرى سجلت على مستوى الأسواق الخارجية. ويتعلق الأمر بالتحسن الذي شهدته البلاد في الإنتاج الفلاحي والذي جاء كنتيجة للدعم الحكومي القوي للمنتجين، وذلك بتخفيف الأعباء البنكية والضريبية أمامهم، وكذا عن طريق اقتناء المنتجات الإستراتيجية بأسعار أعلى من أسعار السوق الدولية، على غرار الحبوب، التي ذكر أنه الفرع الذي جعل القطاع الفلاحي ككل يسجل معدل نمو مرتفع، حيث أن إنتاج الموسم الماضي كان قياسيا حيث تضاعف الإنتاج بثلاث مرات في السنة الواحدة أدى مباشرة إلى تقليل حجم الاستيراد، إلى أقل مستويات معتبرة أي بحوالي ربع الاستهلاك الوطني.
وإضافة إلى المساعدات المالية والمصرفية، فقد استفاد القطاع الفلاحي من تحسن المناخ، إذ عرفت البلاد تساقطا كثيفا للأمطار على مستوى المناطق التي شهدت إنتاجا مكثفا لمختلف المنتوجات وعلى المستوى الخارجي، وعلى وقع آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد تراجع الطلب العالمي على المنتجات الفلاحية بمختلف السلع، مما أثر إيجابا على الأسعار التي انخفضت بمختلف الأسواق بما سمح بتقليل فاتورة استيراد الغذاء وبصورة مباشرة وهكذا، يمكن ملاحظة أن هذه الظروف جعلت بلادنا تسجل تراجعا ملفتا في الفاتورة الغذائية خلال 2009، وما يهم في الحقيقة في مثل هذه الأثناء، ضرورة عمل "المقررين الاقتصاديين" في البلاد، على مواصلة الدعم للإنتاج الغذائي المحلي، وذلك ببذل مجهود خاص في ميدان مكافحة التهريب، بما يسمح للبلاد بإعادة بناء قدراتها الإنتاجية لتحقيق أمن غذائي داخلي.
ارتفاع إنتاج الحبوب ساهم بقوة في تراجع الفاتورة الغذائية
ويرجع المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى أن السبب المباشر الذي أدى إلى انخفاض قيمة فاتورة الواردات الغذائية في الجزائر هو ارتفاع إنتاج الحبوب بكل أنواعه "القمح الصلب والقمح اللين" إلى 60 قنطارا في الهكتار خلال موسم حصاد 2009، لدرجة أن الجزائر لم تستورد هذه المادة. وقال مصيطفى، "إن ارتفاع إنتاج الحبوب التي تمثل نسبة 25 بالمائة من المواد الغذائية كان بفضل سياسة الحكومة المتمثلة في شراء المنتوج من الفلاح مباشرة بسعر كبير، مما شجع الفلاح على الإنتاج وأثر ايجابيا على فاتورة الحبوب".
كما أوضح في هذا السياق أن إجراءات وزارة التجارة بخصوص وضعها لبطاقات تعريفية آلية لشركات الاستيراد أدت إلى انسحاب بعض هذه الشركات والمتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون في السوق الموازية من السوق مما قلل من عدد المستوردين ومن ثم انخفاض نسبة استيراد المواد الغذائية على حد تعبيره.
واعتبر مصيطفى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ساهم إلى حد كبير في تقليص حجم الاستيراد من خلال فرضه آلية القرض السندي على شركات الاستيراد، مما خلق لها بعض الصعوبات من جهة وقلص نشاط الاستيراد وكمية المواد الغذائية المستوردة من جهة أخرى.
انخفاض الأسعار بالسوق العالمية وراء تراجع الفاتورة الوطنية
من جهته يعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد ولد الحسين في تصريح ل"المساء" أن انخفاض فاتورة الواردات بالنسبة لسنة 2009 ظرفا مؤقتا كون هذا الانخفاض لم يأت إلا بعد أن شهدت أسعار مختلف المواد لاسيما الغذائية منها انخفاضا معتبرا، موضحا في هذا السياق انه إذا كانت قيمة الاستيراد قد انخفضت فإن حجم الواردات من جهتها لم تنخفض ما يعني انه لا يمكن ربط تقلص حجم الفاتورة الوطنية بالسياسات المعتمدة داخليا إلا في بعض القطاعات دون غيرها كقطاع الأدوية والسيارات على سبيل المثال.
أما عن فاتورة المواد الغذائية فإنه يتحتم على السلطات العمومية المعنية بمجال الفلاحة - حسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة-العمل أكثر على استغلال القدرات والثروات الوطنية ودعم الفلاحة بغرض النهوض بالإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأن ذلك لن يتأتى إلا بإعادة الاعتبار لفلاحتنا ووضعها في أيدي من يخدمها بصدق واعتماد الآليات التي تسمح بتحقيق التنوع في جميع فروع قطاع الفلاحة تفاديا لظهور الاحتكارات التي لا تخدم الاقتصاد الوطني.
التجهيزات... المحرك الأساسي لمستوى الواردات
أما الخبير في التنمية الصناعية المعتمد لدى منظمة الأمم المتحدة السيد أمحمد حميدوش فذكر ل"المساء" الانخفاض المسجل في فاتورة الواردات لسنة 2009 يعتبر طفيفا جدا مقارنة بما تم استيراده سنة 2008 موضحا انه في الوقت الذي سجلت فيه بعض المواد انخفاضا نجد بالمقابل أن مواد أخرى سجلت ارتفاعا في الواردات. ويقسم الخبير حجم الواردات إلى أربعة محاور وضع على رأسها التجهيزات التي يعتبرها أساس ميزانية الواردات، حيث تمثل 40 بالمائة من مجمل ما تستورده الجزائر سنويا والتي إذا طرأ عليها تغيير فإن التأثير في الواردات وبالتالي في الفاتورة الوطنية يكون ملموسا بشكل كبير وإذا تغير فإن مستوى الاستيراد يتغير.
وقد شهد حجم استيراد هذه التجهيزات ارتفاعا قدر ب2 مليار دولار، وذكر المتحدث في هذا الشأن استيراد السيارات انخفض من 1.7 مليار إلى 1.6 أي بنسبة 100 مليون دولار. وبالمقابل عرفت الواردات من التجهيزات الكهربائية وغيرها من الوسائل ارتفاعا محسوسا ويبرر هذا الارتفاع المشاريع الكبرى والهياكل القاعدية التي يجري انجازها في إطار المخطط الخماسي والبرامج التنموية المسجلة. وعرفت المواد الخاصة بوسائل الإنتاج التي تمثل 30 بالمائة من حجم الواردات من جهتها استقرارا فبينما انخفض حجم استيراد الخشب والزيوت والمصفحات المعدنية نجد أن حجم الحديد الذي تم استيراده قد زاد وأرجعه الخبير إلى المشاريع وعدد الورشات الهائلة المفتوحة حاليا بالجزائر كبناء السكنات والمنشآت العمومية والطرق وغيرها. وتتمثل الفئة الثانية في السلع الغذائية وتمثل 15 بالمائة من حجم الواردات، حيث سجلت انخفاضا قدر بملياري دولار- من 7.8 إلى 5.8 مليار دولار -خاصة منها القمح بسبب الطلب العالمي الناجم عن الأزمة الاقتصادية وكذا تحسن الإنتاج الوطني من هذه المادة في السنة الماضية في حين تراجع استيراد الحليب ومشتقاته ولكن بالمقابل ارتفع سعر السكر واستقرت الواردات من اللحم والبقول والقهوة.
أما الفئة الرابعة للمواد الاستهلاكية فقد عرفت انخفاضا طفيفا بنسبة 4 بالمائة وهو ناجم عن انخفاض استيراد السيارات نسبة 500 مليون دولار ولكن هذا الانخفاض عوضه من جهة أخرى ارتفاع محسوس في استيراد قطع الغيار وأجهزة الإنارة هذه الأخيرة التي قفزت من 30 إلى 60 مليون دولار وكذلك الأدوية التي تراجعت ب100 مليون دولار بفضل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والتي تصب في اتجاه دعم وتشجيع الإنتاج المحلي في مجال المنتوجات الصيدلانية.
وكان المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك قد أعلن أن قيمة فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية بلغت 8،5 مليار دولار سنة 2009 مقابل 8،7 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 64،25 بالمائة.