على خلفية تهم بالفساد

عزل نواز شريف في باكستان

قدّم رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، استقالته من منصبه، بعد صدور قرار قضائي يعده غير مؤهل لأداء مهامه، على خلفية تهم بالفساد. وقضت المحكمة الباكستانية العليا بعدم أهلية رئيس الوزراء الباكستاني لمنصبه، على خلفية قضايا فساد ضده ترتبط بملف أوراق بنما . كما قررت المحكمة إحالة كافة قضايا الفساد التي تطال عائلة شريف إلى المحكمة المعنية التابعة للمكتب الوطني للمساءلة. وصدر قرار مماثل بحق وزير المالية، إسحاق دار. ومن اللافت أن شريف يفقد منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة، حيث تم قطع ولايته الأولى في عام 1993، عندما أقال الرئيس غلام إسحاق خان حكومة شريف بتهمة الفساد وقتل خصوم سياسيين، ليتم بعد ذلك حل البرلمان وشكل حكومة انتقالية. وبعد 6 أشهر، صدر قرار لصالح شريف من المحكمة العليا، لكن الأخير توصل إلى اتفاق سياسي مع الرئيس، إذ استقال الاثنان من منصبيهما وتم إجراء انتخابات جديدة. وفي عام 1999، بعد محاولة شريف إقالة قائد الجيش برويز مشرف، نفذ الأخير انقلابا على رئيس الوزراء وأبعده إلى السعودية. وجاء قرار المحكمة الأخير بعد صدور نتائج خطيرة عن تحقيق في تهم تعتمد على ما جاء في أوراق بنما التي سُربت عام 2015، بشأن مصادر ثروة عائلة شريف، إذ اتضح أن العائلة عاجزة عن توضيح مصادر أصولها الضخمة. وجاء في القرار الذي تلاه رئيس المحكمة أن شريف لم يعد مؤهلا لشغل مقعد في البرلمان، وسيتم عزله من منصبه كرئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يختار حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم، الذي يتزعمه شريف، شخصا آخر لشغل منصب رئيس الوزراء. وكان شريف البالغ من العمر 67 عاما، قد نفى كافة الاتهامات، ووصف التحقيق ضد بأنه منحاز وغير دقيق. كما تحدث حلفاء شريف عن وجود مؤامرة للإطاحة به. وكان القضاء الباكستاني قد أمر بإجراء تحقيقات بحق شريف وعائلته بعد نشر وثائق تابعة لإحدى شركات بنما عام 2016، إذ تدل هذه الوثائق على أن نجلي شريف وابنته كانوا يملكون 3 شركات أوف شور ، على الأقل، مسجلة في جرز العذراء. وفي أفريل الماضي، قررت لجنة المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة تشكيل لجنة تحقيق موحدة للنظر في القضية. وفي الأسبوع الماضي، قدمت اللجنة تقريرا في 10 مجلدات. أما وزير المالية، دار، والذي سيفقد منصبه أيضا بسبب قرار المحكمة، فكان في السابق محاسبا لشريف. وسبق له أن زود المحكمة العليا بوثائق حول طريقة حصول عائلة شريف على ثرواتها، بما في ذلك ملف حول ممتلكاتها الفاخرة في لندن. وكان دار يعتبر من الشخصيات الأكثر نفوذا في حكومة شريف، ولا سيما بفضل جهوده الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني بعد أزمة مالية ضربت البلاد عام 2013.