رئيس الوزراء الباكستاني يقول أن البرلمان فقط يستطيع إقالته

قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، الذي دانه القضاء الخميس لرفضه منذ سنتين ملاحقة الرئيس آصف علي زرداري بتهمة الفساد، أن البرلمان وحده يستطيع إقالته.والخبراء والمسؤولون عن الدستور منقسمون حول هذه النقطة إذ يرى بعضهم أن الإدانة تؤدي آليا إلى الإقالة من أي منصب يشغله المدان عبر الانتخاب أو التعيين من الحكومة.وعلى كل حال، قال محامي جيلاني أن موكله تقدم بطلب للطعن في الحكم.وقال جيلاني في خطاب في الجمعية الوطنية انه "ليس هناك أي قانون ينص على إقالة رئيس وزراء منتخب. البرلمان هو السلطة العليا ووحده هذا البرلمان يملك صلاحية اقالتي".وكانت المحكمة العليا في باكستان دانت أمس الخميس جيلاني لعدم تنفيذ قرارتها عندما رفض قبل أكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس زرداري بتهمة تبييض أموال عامة.وغادر جيلاني المحكمة حرا إذ أنها لم تقرر توقيفه إلا رمزيا خلال مدة الجلسة التي لم تستغرق سوى بضع دقائق وكان يمكن أن يحكم عليه خلالها بالسجن 6 اشهر.وفور صدور الحكم، طالب الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية نواز شريف الخميس بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء الذي بقي أطول مدة في منصبه في تاريخ البلاد.لكن القليل من المراقبين يتوقعون مثل هذا السيناريو على الأقل في الأمد القصير حيث أن إجراءات الإقالة يمكن أن تطول لعدة اشهر في حين انه من المقرر تنظيم انتخابات في بداية 2013 وربما قبل ذلك كما تطالب المعارضة منذ عدة اشهر.