الحكومة تتجه لتفعيل سياسة من أين لك هذا؟

مسؤولون مجبرون على التصريح بممتلكاتهم

- الولاة و الأميار مطالبون بالكشف عن ممتلكاتهم كثفت الحكومة الجديدة بقيادة، عبد المجيد تبون، من تحركاتها على كافة المستويات للتضييق على محاولات استغلال المال العام لأغراض مشبوهة واسترجاع الملايير المنهوبة، بحيث لم تكتف بالأقوال وأخذت في تجسيد التزاماتها، من خلال قرارات وتعليمات جريئة تخص العقار الفلاحي، بالإضافة إلى إنذار المؤسسات بضرورة إنهاء المشاريع العالقة، وإحداث تغييرات في مناصب مسؤولين سامين وإجبار آخرين على التصريح بممتلكاتهم، وفرض رقابة صارمة على الأموال الموجهة للتنمية المحلية. وفي السياق، أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية، بدعوة الإطارات والمنتخبين من أجل التصريح بممتلكاتهم. ويتعلق الأمر بالولاة والولاة المنتدبين المعينين الجدد والمنتهية ولايتهم، الذين لم يسبق لهم التصريح بممتلكاتهم والموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الشاغلين لوظائف عليا في الدولة والذين تم تعيينهم حديثا أو أنهيت مهامهم، كما شمل هذا الإجراء، رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة تحسبا لانتهاء عهدتهم الانتخابية مع ضرورة الالتزام بمحتوى تعليمات الداخلية. وقبل ذلك، أمرت وزارة بدوي الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر بعدم التوقيع على أي مداولة لمنع بزنسة الأميار الراغبين في إعادة الترشح واستثمارها في مشاريع تشتغل في الحملة الانتخابية، على غرار ما يحدث عند اقتراب كل انتخابات، كما شددت ذات التعليمة على منع الأميار من تقديم إعانات من البلديات للجمعيات، حيث يكلف مراقبو المالية وأمناء خزينة البلديات بتنفيذ التعليمة تحت رقابة الولاة. الإجراء الذي اقره وزير الداخلية، نور الدين بدوي، سبقته عدة قرارات جريئة للوزير الاول عبد المجيد تبون الذي يحوز على ثقة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هذا الاخير يكون قد أمره بمتابعة ناهبي المال العام وتضييق الخناق عليهم تأهبا لتخليص الجزائريين من نشاطاتهم المشبوهة التي أساءت لصورة العديد من القطاعات. وكلف الوزير الأول، عبد المجيد تبون، طاقمه بتوجيه إعذارات صارمة للمتعاملين الاقتصادين الذين فازوا بصفقات إنجاز مشاريع عمومية تدخل ضمن إنجاز برنامج الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة. وتشمل تعليمة تبون الذي يعمل الوزراء على تطبيقها حرفيا المتعاملين الاقتصاديين الذين فازوا بمشاريع ولم ينطلقوا في إنجازها أو أولئك الذين شرعوا في إنجاز مشاريع وتعرف الأشغال بها تأخرا بما سيؤثر لا محالة على تاريخ الإنجاز والتسليم ودخول الخدمة، وذلك في قطاعات عدة. وامتثالا للأوامر، وجهت وزارة النقل و الاشغال العمومية مؤخرا أكثر من 52 إعذارا لشركات خاصة في قطاع الأشغال العمومية، وقال الوزير عبد الغاني زعلان، أن الحكومة ملزمة أدبيا بمتابعة إنجاز المشاريع العمومية وتسليمها في الآجال، وهذا لفائدة الصالح العام، وهو ما جعل مصالحه تتحرك بإرسال 52 إعذارا للمؤسسات المعنية بتعطل والتأخر في تسليم المشاريع الخاصة، نافيا أن يكون علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وحده المعني بالحملة الجديدة التي باشرتها الحكومة في العديد من المستويات. في خضم هذه التطورات، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، تحويل ملفات نهب العقار الفلاحي إلى القضاء، وتجنيد النواب العامين للتحقيق ومتابعة المتورطين، وتشير مختلف المؤشرات والتصريحات، إلى أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، سيذهب بعيدا في معركة ملاحقة مختلسي الأموال العمومية، حيثما وجدوا، وذلك في سياق توجيهات رئيس الجمهورية وأوامره القاضية بضرب معاقل الفساد بدون رحمة ، واسترجاع ما تمّ نهبه.