الحكومة تواصل الحرب على ناهبي المال العام

إعذار كل المتعاملين المتأخرين عن إنجاز المشاريع التنموية

كلّف الوزير الأول عبد المجيد تبون، وزراء حكومته بتوجيه إعذارات لجميع المتعاملين الاقتصاديين الفائزين بمختلف صفقات إنجاز المشاريع العمومية التي لم تنطلق بعد، أو تلك التي تعرف تأخرا في الإنجاز. ويدخل هذا الإجراء ضمن الحرب على الفساد التي يقودها الوزير الأول بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
بعد أيام قليلة فقط من توجيه الحكومة الجديدة لإعذارات لمجمع حداد الذي يملكه رجل الأعمال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما أحدث هزة، لما له من تعبير عن إرادة سياسية في عزم الحكومة على مكافحة الفساد ومتابعة صرف المال العام، كلف الوزير الأول عبد المجيد تبون وزراء جهازه التنفيذي بتوجيه إعذارات صارمة للمتعاملين الاقتصادين الذين فازوا بصفقات إنجاز مشاريع عمومية تدخل ضمن إنجاز برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتشمل تعليمة تبون الذي يعمل الوزراء على تطبيقها حرفيا المتعاملين الاقتصاديين الذين فازوا بمشاريع ولم ينطلقوا في إنجازها أو أولئك الذين شرعوا في إنجاز مشاريع وتعرف الأشغال بها تأخرا بما سيؤثر لا محالة على تاريخ الإنجاز والتسليم ودخول الخدمة، وذلك في قطاعات عدة منها الموارد المائية، إنجاز منشآت صحية وفي قطاع السكن والعمران والمالية وغيرها من المنشآت المبرمج إنجازها في المخطط الخماسي 2014-2019 لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
يذكر أن الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي يحظى بدعم سياسي كبير حتى من قبل المعارضة، قد وعد خلال عرض مخطط عمل حكومته على البرلمان بالمضي قدما في فصل المال عن السياسة ودواليب الدولة، تجلى ذلك حين وجهت الحكومة الإعذار الأول من نوعه لرجل الأعمال علي حداد الذي يتولى إنجاز مشاريع بقيمة 4.27 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، ولم ينجزها، فيما حصل على تسبيقات مالية على معظم هذه المشاريع ومنها من لم تنطلق بعد. وتؤكد مصادر أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والتي تستهدف رجال الأعمال الذين تحايلوا على القانون، جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ويقول مقربون من محيط الحكومة إن تلك القرارات لا تخص مجموعة حداد للأشغال العمومية وحدها، بل ستطال رجال أعمال آخرين.