بوتفليقة يعين أويحيى وزيرا أولا وينهى مهام تبون

عودة رجل المهمات الصعبة

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعيّن، أحمد أويحيى خلفا له.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّه طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور، أنهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأضاف البيان أنه طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عيّن رئيس الجمهورية أحمد أويحيى وزيرا أولا. معروف عن الوزير الأول الجديد، أحمد أويحيى بقدرته على التسيير في أحلك الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خاصة في سنوات التسعينات، ويعتبر من مواليد الثاني جويلية 1952 ببوعدنان ولاية تيزي وزو وهو خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر سنة 1975 ومتحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر. وسبق لأويحيى (65 عاما) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات من 31 ديسمبر 1995 الى 23 ديسمبر 1998، ومن ماي 2003 الى ماي 2006 ومن 23 جوان 2008 الى15 نوفمبر 2008)، قبل أن يصير وزيرا أولا بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012. وفيما يتعلق بمساره المهني تقلد أحمد أويحي عدة مناصب قبل تعينه رئيس الحكومة، ففي سنة 1975 إلى 1981 كان يشغل منصب سكرتير بوزارة الشؤون الخارجية ثم مستشار بسفارة الجزائر بأذربيجان ما بين 1981 إلى غاية 1984، ثم في البعثة الدائمة للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، من سنة 1984 إلى غاية 1989 كان ممثل لدى مجلس الأمن، أما في سنة 1989 كان يشغل منصب مستشار في ديوان وزير الشؤون الخارجية ومن سنة 1990 إلى غاية 1991 مدير عام ارقي بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي سبتمبر 1992 كان سفير الجزائر بمالي وبعد سنة فقط وزير منتدب للشؤون للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية ثم مدير للديوان برئاسة الجمهورية في فيفري 1994. أما في 31 ديسمبر 1995 كان رئيس للحكومة إلى غاية 23 ديسمبر 1998 وفي 24 ديسمبر 1999 كان وزيرا للدولة ووزير للعدل، المرحلة من جانفي 1999 تقلد احمد اويحي منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفي 17 جوان 2002 ووزيرا للدولة وممثلا خاصا لرئيس الجمهورية إلى أن عين مجددا رئيس لحكومة في 9 ماي 2003 وفي 24 ماي 2006 خلفه في المنصب عبد العزيز بلخادم. وساهم اويحي باعتباره رئيس للوفد باسم الجزائر البلد الوسيط في إمضاء عقد السلام بين سلطات مالي والحركات والجبهات المتحدة للازواد في مالي في باماكو سنة 1992 وفي 23 جوان 2008 احمد اويحي يعين رئيس للحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم وفي 15 نوفمبر 2012 عين وزير أول وفي 03 سبتمبر 2012 خلفة في المنصب عبد المالك سلال، وفي 10 ماي و29 نوفمبر وديسمبر 2012 قاد بتتابع الانتخابات التشريعية والمحلية لمجلس الأمة لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي ، ما في 03 جانفي 2013 استقال من منصبه كأمين عام لحزب الارندي، وفي نوفمبر 2013 عين لقيادة البعثة الافرقية للإشراف على الانتخابات التشريعية في 23 نوفمبر 2013 وفي ديسمبر 2013 انتخب كعضو للمجلس الوطني خلال المؤتمر العادي الرابع للتجميع الوطني الديمقراطي، وفي 13 مارس 2014 عين وزير للدولة ومدير لديوان رئيس الجمهورية وفي 07 ماي كلف من طرف رئيس الجمهورية بالإشراف على الاستشارة القوى السياسية، ويعتبر من أهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية حول المراجعة التوافقية للدستور وفي 10 جوان 2015 يقوم بصفة مؤقتة لمهام الأمين العام لحزب الارندي وفي 05 ماي 2016 يعاد انتخابه كأمين عام للحزب بمناسبة المؤتمر الغير عادي الذي تم تحويله بالمناسبة إلى مؤتمر عادي الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي واليوم 15 أوت عين وزير أول خلفا لعبد المجيد تبون الذي أنهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.