إنهاء مهام تبون وتعيين أويحيى في نظر السياسيين

تباينت آراء أحزاب وسياسيين بخصوص قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول إنهاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون وتعيين الأمين العام للأرندي ومدير ديوانه لقيادة الجهاز التنفيذي أحمد أويحيى بعد شهرين فقط على تعيين تبون على رأس الحكومة. فمن سياسين مرحبين بقرار الرئيس ومتحفضين عليه تباينت الآراء حول الوافد الجديد القديم لمبنى قصر الدكتور سعدان.
الأرندي: تعيين أويحيى صائب وجاء في أوانه
أكد الناطق الرسمي للتجمع الديمقراطي صديق شيهاب أن تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون جاء في أوانه، مفيدا بأن مسيرة أويحيى تمكنه من المنصب الذي تم تعيينه بجدارة خاصة أن الرجل وطني والجزائر في حاجة إليه في الوقت الراهن لكونه على دراية واسعة بما يحدث على الساحة الوطنية.
وقال صديق شهاب في حديثه ل"البلاد" إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضع ثقته في أحمد أويحيى لما له من حنكة سياسية وأنه سبق له أن تقلّد منصب حساسة وعديدة منها رئيس حكومة في 3 فترات 31 ديسمبر 1995 23 ديسمبر 1998 وفي ماي 2003 ماي 2006 وفي جوان 2008 15 نوفمبر 2008، قبل أن يصير وزيرا أول بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012.
وعن المخطط الحكومي الذي عرضه الوزير الأول المنتهي مهامه عبد المجيد تبون منذ أسابيع على البرلمان وإمكانية تجديه مع الوزير الحالي أحمد أويحيى أفاد صديق شهاب بأن أويحيى ملزم بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، في حين استبعد أن يكون هناك تغيير جذري في المخطط بل سيتعين على أويحيى مواجهة التحديات والإشكاليات التي تمر بها البلاد وفق القوانين المعمول بها.

سلطاني: الرئيس له الصلاحيات الكاملة في التعيين والتنحية
أبدى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني استغرابه من تنحية الوزير الأول عبد المجيد تبون أكثر من شهرين و20 يوما من تنصيبه، مفيدا بأن هذه السرعة في التنحية لا يمكن قراءتها قراءة سطحية مفيدا بأن القرارات الجريئة التي أصدرها تبون فور توليه منصبه عجلت بإبعاده عن السلطة. وقال أبو جرة سلطاني في حديثه ل«البلاد" إن قرار التعيين أو التنحية يعود لرئيس الجمهورية وله الصلاحيات الكاملة في إجراء تعيين حكومي ولا أحد ينافسه عليه وفق ما ينص عليه الدستور.
وتوقع أبو جرة سلطاني تنحية تبون من مهامه واستخلافه بأحمد أويحيى بسبب القرارات التي اتخذها ضد بعض رجال الأعمال في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد ما قد تخلق توترا في الجبهة الاجتماعية وبين رجال الأعمال والسلطة بالقطرة التي أفاضت الكأس.
حمدادوش: تعيين أويحيى وإقالة تبون عبارة عن تدوير للمناصب
أكد، ناصر حمدادوش القيادي بحركة مجتمع السلم (حمس) "إن تعيين أحمد أويحيى خلفا لتبون يعتبر قرارا مفاجئا وليس له مبرر قوي وهو عبارة عن تدوير للمناصب وليس تداولا للسلطة، مفيدا في تساؤله ما هي المعايير التي يتم تنصيب وتنحية المسؤولين من السلطة؟
وقال حمدادوش إن صراع الأجنحة في السلطة جزء من حملة ممنهجة وراءها رجال المال والأعمال الذين يحشرون أنفسهم في القرارات السيادية وهذا لا يخدم مصلحة واستقرار البلاد، وأن هذا التعيين مظهرٌ لصراع الأجنحة، على وقع الرئاسيات القادمة وخلافة الرئيس، والنَّفس الفرنسي واضحٌ فيه، ردًا على التوجهات الوطنية للوزير الأول تبون، وهو الآن يدفع ثمن إرادته في محاربة الفساد، ومواجهة تغوّل رجال المال السياسي..
وتساءل حمدادوش: ما هي معايير تعيين وتنحية المسؤولين في مثل هذه المناصب العليا؟ وهل أثبت تبون نجاحه أو فشله حتى يتم هذا التغيير؟ الذي لم يخضع لأيِّ معيارٍ سياسي أو انتخابي أو حتى مهني؟ على اعتبار أن أويحيى ورقة مستهلكة أثبتت فشلها في هذا المنصب وفي غيره في زمن البحبوحة المالية، فكيف يكون نجاحه في زمن الأزمة المالية؟