لوكال يؤكد خلال اجتماع لجنة النقد الدولي

التأقلم مع بترول بسعر أقل حل البلدان المصدرة

أوضح محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال بواشنطن، أن التأقلم مع بترول بسعر أقل ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلدان المصدرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مواناب)، بالرغم من آثاره على النمو. وفي مداخلة له خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي، قال لوكال أنه في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ساهم تأقلم البلدان المصدرة للبترول مع المستويات الضعيفة للأسعار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بالرغم من نمو أضعف وتآكل الاحتياطات. وكان تدخل محافظ بنك الجزائر خلال هذا الاجتماع باسم سبعة بلدان هي الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس. وأضاف لوكال أن هذه البلدان قامت من أجل التكيف مع الواقع الجديد للسوق البترولية بتعديلات مالية من خلال اتخاذ إجراءات هامة بهدف تعزيز تعبئة عائدات الجباية وعقلنة النفقات العمومية وتطبيق اصلاحات هيكلية من أجل تنويع اقتصادها وتحفيز الشغل. وأوضح أنه في المقابل، سجلت البلدان المستوردة لبترول المنطقة انتعاشا قويا نسبيا وحققت مواقع خارجية أفضل غير أن التحدي بالنسبة لهذه البلدان يتمثل في الحفاظ على نمو قوي وشامل. ومن بين التحديات الأخرى التي تطرق إليها مسؤول البنك الجزائري البطالة المرتفعة وتحسين مناخ الأعمال وتدعيم الاطر السياسية التي يتعين على البلدان المستوردة تقديم إجابات لها. وفي هذا السياق، دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي الى تعزيز دعمه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مواناب) من خلال نصائح ملائمة للظروف الخاصة بهذه البلدان، وأضاف أن دعم صندوق النقد الدولي يجب أن يشمل أيضا مرافقة لجهود تدعيم القدرات وتمويل البرامج الجارية. وقال لوكال يجب إيلاء اهتمام خاص لبلدان المنطقة من أجل مساعدتها على مواجهة التدفق الهائل للاجئين والاستعداد لإعادة البناء ما بعد النزاعات . وجدد لوكال باسم البلدان السبعة النداء لصندوق النقد الدولي من أجل مواصلة دعم البلدان ذات الدخل الضعيف بما فيه بلدان جنوب الصحراء والبلدان الضعيفة من خلال رفع الإمكانيات في مجال نفقات التنمية وتعزيز تعبئة العائدات الداخلية وتعميق الأسواق المالية. في هذا الاتجاه، أشاد محافظ بنك الجزائر بإدراج صندوق النقد الدولي لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 في أشغاله. واعتبر أن مساعدة البلدان ذات الدخل الضعيف على تخفيف التأقلم وتحقيق أهدافها على المدى الطويل يتطلب موارد مناسبة لاسيما في إطار صندوق التأمين للنمو والحد من الفقر. وقال نحن في انتظار مراجعة التسهيلات لصالح البلدان ذات الدخل الضعيف، وندعوا الى تعزيز طاقات القرض من طرف الصندوق ورفع مستويات الاستفادة منه . وعلى الصعيد العالمي، أشار محافظ بنك الجزائر الى أن انتعاش الاقتصادي العالمي ما زال في استمرار، مؤكدا التحسن المعتدل والطرد المسجل منذ النصف الثاني من سنة 2016 وأضاف أنه، وبالرغم من استمرار التباين بين البلدان، فإن الانتعاش انطلق بشكل واسع ومدعم بارتفاع الطلب العالمي. غير أنه اعتبر أن الغموض كبير بشأن الآفاق على المدى المتوسط الآفاق لانطوائها على مخاطر يتعين احتوائها في إطار سياسات ملائمة وتنفيذ الإصلاحات بحزم. وفي هذا السياق، حذر محافظ بنك الجزائر أنه من بين التحديات التي من شأنها كبح النمو، التطور الضعيف للإنتاجية ومخاطر عدم الاستقرار المالي المرتبطة بالسياسات النقدية المتساهلة لمدة طويلة واتساع هوة الفوارق من حيث المداخيل والتوجهات الحمائية.