قال أنها ستساهم في فك العزلة عن التجمعات السكانية

زعلان: مشاريع طرقات ستعزز التنمية بالمناطق الحدودية

صرح وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أول امس بولاية الوادي، أن مشاريع طرقات تأمين الشريط الحدودي تساهم في تعزيز حركية التنمية وفك العزلة عن التجمعات السكانية بها. وأوضح الوزير على هامش تفقده لعديد مشاريع الطرقات في إطار زيارة شرع فيها إلى هذه الولاية والتي تدوم يومين أن إنجاز عديد مشاريع طرقات تأمين الشريط الحدودي بهذه الولاية، والتي تندرج ضمن برنامج أعدته دائرته الوزارية، من شأنها أن تساهم في تعزيز حركية التنمية وفك العزلة عن التجمعات السكانية والبلديات الواقعة بالمناطق الحدودية. ويهدف هذا البرنامج إلى ترقية مسار التنمية عبر الشريط الحدودي من خلال توفير مرافق جديدة لفائدة سكان تلك المناطق وانفتاح التجمعات السكانية بها على حركية اقتصادية جديدة، كما أضاف الوزير. ويتضمن ذات البرنامج بالنسبة لولاية الوادي ما مجموعه 500 كلم من طرقات تأمين الحدود منها 250 كلم قيد الإنجاز وباقي المسافة سيتم تجسيدها، حسب وزير القطاع. وكان زعلان استهل هذه الزيارة بمعاينة مركز الشحن بمطار قمار الدولي بمساحة 598 متر مربع بقدرة استيعاب سنوية إجمالية تصل إلى 3.000 طن وتتوفر على غرف تبريد بقدرة تخزين سنوية تقدر ب150 طن. وتلقى الوفد الوزاري بذات الموقع عرضا حول مشروع توسعة ذات المنشأة (لتتوسع إلى 650 متر مربع وطاقة استيعاب ترتفع إلى 8.700 طن) وذلك في إطار مشروع إعادة تأهيل مخزن ومكاتب بالمطاري حيث رصد لهذه العملية غلاف مالي بقيمة 57 مليون دج، استنادا إلى الشروحات المقدمة من مسؤولي القطاع. وبذات الموقعو شدد زعلان على ضرورة الإسراع في تفعيل خدمات هذا المرفق لما له من أهمية كبيرة في عملية تصدير المنتجات الفلاحية باعتبار أن هذه الولاية تعد قطبا فلاحيا بامتياز. وأعرب الوزير عن عدم ارتياحه لتأخر تجهيز مركز الشحن حيث أعطى مهلة إلى أواخر شهر جانفي 2018 لوضعه حيز الخدمة. وبمفترق الطرقات الوادي الطالب العربي، تلقى الوزير عرضا حول دراسة وإنجاز الطريق الرابط بين (أميه نصر / بئر الرومان) ببلدية دوار الماء الحدودية على مسافة 100 كلم بهدف تأمين المناطق الحدودية وفك العزلة عنها. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو (2016) والذي كانت انطلقت به الأشغال شهر أوت المنقضي وبلغت نسبة تقدمها 12 بالمائة حيث خصص له غلاف مالي قدره 6ر3 مليار دج، وفق ما جرى توضيحه. وقدم أيضا بنفس النقطة عرضا مفصلا حول شبكة الطرقات والمنشآت الفنية والمطارات بالولاية ومقترح الشطر الأول لإزدواجية الطريق الوطني رقم (48) على مسافة 35 كلم من أصل 125 كلم بين بلديتي قمار وسطيل، وهو المشروع المسجل ضمن البرنامج الوطني للتنمية الذي انتهت به الدراسة بنسبة 100 بالمائة. ويسجل ذات المحور سيولة كبيرة في حركة المرور (نحو 9.000 مركبة يوميا) منها 50 في المائة من الوزن الثقيل. وأكد الوزير أهمية ازدواجية هذا الطريق من خلال التكفل به تدريجيا حسب الإمكانيات المالية المتوفرة وذلك بالنظر، كما أضاف، إلى أهميته الإقتصادية علما بأن هذه العملية ظلت مطلبا ملحا من قبل مختلف فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة. وأبرز وزير القطاع كذلك ضرورة السهر دوما على صيانة شبكة الطرقات الوطنية لاسيما تلك الممتدة عبر مناطق جنوب البلاد. وعاين زعلان ببلدية سطيل (160 كلم شمال عاصمة الولاية) وضعية الطريق الوطني رقم (3) حيث تلقى بذات الموقع عرضين حول مقترح إزدواجيته بمجموع 127 كلم ( شطرين 11 كلم و116 كلم)، وعرضا آخرا حول حماية التجمعات السكانية من فيضانات وادي يتل. وتفقد ببلدية المقرن (30 كلم شمال شرق مقر الولاية) الطريق الوطني رقم 16 (أ) الرابط بين ولايات الوادي وخنشلة وبسكرة وقدم له بذات الموقع أيضا عرض مفصل حول ذات الطريق المنجز على مسافة 82 كلم والمدرج ضمن برنامج الصندوق الوطني للطرقات والطرقات السريعة والذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 750 مليون دج، وفق ما ذكر مسؤولو قطاع الأشغال العمومية بالولاية.