الحكومة تسمح فقط للماركات العالمية بالاستثمار في بالجزائر

36 طلب لإنشاء مصانع السيارات

تلقت وزارة الصناعة والمناجم خلال الأشهر الماضية 36 طلب لإنشاء مصانع تركيب السيارات، حيث تقوم الوزارة بدراستها. وقال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس ، إنّ الوزارة تقوم بدراسة 36 ملف تم إيداعه لدى مصالحه، لإستحداث فروع جديدة للتركيب.
وأضاف الوزير في هذا السياق، قائلا:"إنّ الجزائر ستسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي، بالنشاط في تركيب السيارات". وكشف وزير الصناعة والمناجم عن إصدار دفتر شروط موجه للمؤسسات الناشطة في شعبة تركيب المركبات بالجزائر سيتم في غضون الأسابيع القادمة.وأوضح يوسفي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018 أن إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب المركبات انتهى عمليا بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره قريبا في خلال بضعة أسابيع . وسيكون هذا الدفتر موحدا بحيث يشمل جميع أصناف المركبات من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات ودراجات نارية ومقطورات.وتلتزم المؤسسات من خلال دفتر الشروط بمجموعة من القواعد والمبادئ التي من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الإدماج الوطني. وفي هذا الصدد توقع يوسفي أن ترتفع نسبة الإدماج الوطني في المشاريع الحالية لتركيب السيارات إلى ما يفوق 40 بالمائة بغضون سنوات قليلة مشيرا إلى أن إطلاق مصنع إنتاج البلاستيك بسكيكدة سيسمح برفع هذه النسبة بشكل محسوس حيث أن هذه المادة تمثل لوحدها ما بين 18 إلى 20 بالمائة من تكلفة إنتاج السيارة. وتمت صياغة دفتر الشروط بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائر حسب يوسفي الذي كشف في هذا السياق إلى أن دائرته الوزارية تلقت حوالي 36 طلبا للقيام بمصنع تركيب مركبات. من جهة أخرى يجري التفكير حاليا حول إعداد دفتر شروط آخر يتعلق بشعبة الإلكترونيك بجميع فروعها من هواتف نقالة مكيفات جاهزة كهرومنزلية وغيرها حسب الوزير. وفي رده على انشغالات النواب أعضاء اللجنة حول المناطق الصناعية أكد الوزير أن دائرته الوزارية تلقت عددا كبيرا من طلبات العقار الصناعي مما دفع بالحكومة إلى التخطيط إلى إنشاء 50 منطقة جديدة تم إسناد مهمة تهيئتها للولاة مع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 500 مليار دج. غير أن مهمة تسيير وصيانة هذه المناطق سيتكفل بها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون بها والذين يتوجب عليهم التكفل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك. وحول العقار غير المستغل أشار الوزير إلى أن قانون المالية ل 2018 يتضمن مادة ترفع من الغرامة المفروضة على المتعاملين الذين لا يستغلون العقار الصناعي لمدة تفوق ثلاث سنوات من 3 إلى 5 بالمائة من قيمته التجارية. ويوزع 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات مكان تواجد العقار مقابل 40 بالمائة توجه لتمويل صندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية. وبخصوص الثروة المنجمية الوطنية غير المستغلة أكد الوزير أنه يجري حاليا التحضير لإعادة إطلاق مشروع منجم الذهب بجنوب البلاد بعد توقفه لسنوات عديدة بسبب المتعامل الاسترالي الذي أراد الاعتماد على تقنيات جد خطرة في الاستغلال. ويتم حاليا التفاوض بخصوص هذا المشروع الضخم بالنظر للاحتياطات الكبيرة من الذهبي مع مؤسسات عالمية ذات كفاءة عالية يضيف يوسفي.