2 مليون توقيع للتراجع عن زيادات الوقود

شرعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، في تنظيم حملة 2 مليون توقيع لأجل مراسلة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بهدف إعادة النظر في زيادات أسعار الوقود التي أقرها قانون المالية الجديد لسنة 2018. ونشرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أبوس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي نص الرسالة المقرر إرسالها لرئيس الجمهورية بهدف تمكين المواطنين من الاطلاع عليها أولا، ومن ثمّ، التوقيع حتى يتم الوصول إلى 2 مليون توقيع قبل إرسالها. وتضمن نص الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة تتشرف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، باعتبارها جمعية وطنية رائدة في مجال حماية المستهلك، أن تتقدم أمام فخامتكم بهاته الرسالة والموقعة من طرف مليوني مواطن جزائري، من أجل مناشدتكم للتدخل بصفتكم أعلى سلطة في البلاد، وبموجب الصلاحيات التي يخولها لكم دستور البلاد وقوانين الجمهورية، لتجميد التدابير الرامية إلى الزيادة في أسعار الوقود المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 . وأشارت المنظمة، حسب نص الرسالة، إلى المشاكل التي قد تنجم عن الزيادة في أسعار الوقود، موضحة أن هذا المطلب الشعبي نابع من قناعة راسخة ومجربة بأن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له الأثر المباشر، ولو نسبيا، على جميع المواد والخدمات الأساسية الخاضعة لحرية الأسعار، وقد تفتح الباب على مصراعيه للمضاربة في الأسعار المعمول بها في جميع القطاعات بدون استثناء، مما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين. وناشدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، ومن ورائها ملايين المستهلكين، رئيس الجمهورية من أجل التدخل بتجميد هذه التدابير حفاظا على القدرة الشرائية، إلى غاية وضع شبكة نقل عمومي كاملة وفعالة، تكون بديلا لتحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عنه نهائيا، وكلنا ثقة في قدرة سيادتكم الحكيمة في توجيه الحكومة لإيجاد طرائق بديلة لتخطي الأزمة، دون تأثيرها في التكاليف المعيشية للمواطن البسيط للإشارة، نص قانون المالية لسنة 2018 الذي تم المصادق عليه من طرف البرلمان على رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود، وستقدر هذه الزيادة ب5 دج/لتر بالنسبة للبنزين وب2 دج/لتر بالنسبة للمازوت، وبهذا ستبلغ التعريفة الجديدة بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية سنة 2018، 14 دج/لتر بالنسبة للبنزين الممتاز ودون رصاصي و13دج/لتر بالنسبة للبنزين العادي و4 دج بالنسبة للمازوت. وستصبح الأسعار الجديدة بمحطة البنزين كالتالي 64 .38 دج بالنسبة للبنزين العادي (مقابل 69 .32 دج سنة 2017) 67 .41 دج بالنسبة للبنزين الممتاز (مقابل 72 .35 دج) و28.41 دج بالنسبة للبنزين دون رصاص (مقابل 33 .35 دج) و8 .22 دج بالنسبة للمازوت (مقابل 42 .20 دج)، حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2018. وتم احتساب هذه الأسعار الجديدة دون الاخذ في الحسبان المراجعات المحتملة للهوامش بقرار من الوكالة الوطنية لمراقبة وضبط النشاطات في ميدان المحروقات، وسيسمح هذا التدبير بتوفير موارد إضافية ستبلغ 61 مليار دج.