مليونا توقيع لتجميد الزيادات في أسعار الوقود

منظمة المستهلك تريد مراسلة بوتفليقة

أطلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك حملة لجمع مليوني توقيع من أجل رفع طلب إلى رئيس لجمهورية، لتجميد الزيادات في أسعار الوقود الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2018.
وجاءت العريضة الإلكترونية الموجهة للتوقيع التي أطلقتها المنظمة مرفقة بنص رسالة إلى رئيس الجمهورية جاء فيها "تتشرف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، باعتبارها جمعية وطنية رائدة في مجال حماية المستهلك، أن تتقدم أمام فخامتكم بهاته الرسالة، الموقعة من طرف مليوني مواطن جزائري، من أجل مناشدتكم للتدخل بصفتكم أعلى سلطة في البلاد، وبموجب الصلاحيات التي يخولها لكم دستور البلاد وقوانين الجمهورية، لتجميد التدابير الرامية إلى الزيادة في أسعار الوقود المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ".
وحسبها " إن هذا المطلب الشعبي نابع من قناعة راسخة ومجربة بأن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له الأثر المباشر و لو نسبيا ، على جميع المواد و الخدمات الأساسية الخاضعة لحرية الأسعار، و قد تفتح الباب على مصراعيه للمضاربة في الأسعار المعمول بها في جميع القطاعات بدون استثناء، مما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين".
ويشار إلى أن مشروع قانون المالية للعام القادم تضمن رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود. وستقدر هذه الزيادة ب 5 دج/ لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/ لتر بالنسبة للمازوت.
وبهذا ستبلغ التعريفة الجديدة بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية سنة 2018، 14 دج/لتر بالنسبة للبنزين الممتاز ودون رصاصي و 13دج/ لتر بالنسبة للبنزين العادي و4 دج بالنسبة للمازوت.
وستصبح الأسعار الجديدة بمحطة البنزين كالتالي 64 .38 دج بالنسبة للبنزين العادي (مقابل 69 .32 دج سنة 2017)، 67 .41 دج بالنسبة للبنزين الممتاز (مقابل 72 .35 دج)، و28.41 دج بالنسبة للبنزين دون رصاص (مقابل 33 .35 دج)، و 8 .22 دج بالنسبة للمازوت (مقابل 42 .20 دج).
وقبل أيام صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على المشروع على ان يحال الأحد القادم على مجلس الأمة للمصادقة، قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية قبل 31 ديسمبر لكي يدخل حيز التطبيق مطلع العام الجديد.