مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية يرمي الى إضفاء "نوعية مضمونة" على خدمات القطاع

يهدف مشروع القانون المحدد للقواعد العامّة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية الذي سيعرض قريبا على البرلمان, تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات "نوعية مضمونة".
كما يرمي المشروع أيضا الى "ترقية تطوير واستعمال الاتصالات الإلكترونية وكذا تحديد الشروط العامّة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين الى جانب تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وتحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة".
ويطبق هذا القانون --حسب ما ورد في الوثيقة-- على "نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام".
ويؤكد المشروع في مادته الثالثة أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية "تخضع الى رقابة الدولة", حيث تسهر هذه الاخيرة في اطار صلاحياتها المرتبطة بمهامها على "تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات".