الأشغال متوقفة منذ شهر أكتوبر الفارط

لهذه الأسباب تم تأجيل استلام المصفاة الجديدة ببسكرة

تم تأجيل استلام المصفاة الجديدة للملح الصخري الجاري إنجازها بلوطاية (ولاية بسكرة) إلى منتصف شهر مارس 2018، حسبما أفاد به بقسنطينة المدير العام للمؤسسة الوطنية للأملاح، نبيل مغلاوي. وأوضح مغلاوي بأنه تم تأجيل تاريخ الاستلام بقليل في أعقاب توقف الأشغال منذ نهاية شهر أكتوبر المنصرم لأسباب إدارية، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الأشغال خلال هذه الأيام. وبغض النظر عن بعض الأشغال التي يتعين استكمالها والتجهيزات التي سيتم وضعها، تم الانتهاء بنسبة 95 بالمائة من عملية تركيب هذه المصفاة التي كان من المزمع استلامها في شهر سبتمبر من سنة 2017، حسبما أشار إليه ذات المتحدث. وتأتي هذه المصفاة الجديدة التي شرع في أشغال إنجازها في فيفري 2016 لتحل محل المصفاة القديمة التي دخلت حيز الاستغلال في 1982 وتوقفت عن العمل في 2006 بالنظر لقدم تجهيزاتها التي لم تعد تستجيب لمتطلبات السوق، حسبما أوضحه ذات المسؤول. وستنتج هذه المصفاة ذات القدرة الإنتاجية 80 ألف طن ما لا يقل عن 25 ألف طن من الملح الصيدلاني و25 ألف طن من ملح الكريات و30 ألف طن من الملح الموجه للاستهلاك المنزلي والصناعي، علاوة على الملح الكيميائي عالي الصفاء المتكون من 99,9 بالمائة من كلوريد الصوديوم، حسبما أوضحه نفس المصدر. وأضاف بأن هذا الإنتاج سيسمح هذا الإنتاج للجزائر من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال إنتاج الملح الكيميائي المستخدم في الصناعة الصيدلانية وتغطية الاحتياجات الوطنية ووضع حد لعمليات الاستيراد. وعلاوة على الاكتفاء الذاتي من الملح الصيدلاني الذي يدخل في تكوين المحاليل الفسيولوجية إضافة إلى مواد صيدلانية أخرى، ستسمح هذه المصفاة أيضا بوضع حد لعملية استيراد ملح الكريات المستعمل في تجديد راتنجات تجهيزات معالجة المياه. وتعد المؤسسة الوطنية للأملاح التي يتواجد مقرها بقسنطينة أكبر منتج وموزع جزائري للملح وتشمل جميع مجالات الأنشطة مثل تلك الغذائية والصناعية ومعالجة المياه وتذويب الثلوج والفلاحة والصيدلة ومستحضرات التجميل. وتطمح المؤسسة الوطنية للأملاح التي تتوفر على 6 وحدات إنتاج و3 مراكز توزيع لتنويع تشكيلتها من المنتجات وزيادة عدد عروضها في السوق الوطنية والدولية. وتجري حاليا بقسنطينة مساعي تتعلق بإعداد قائمة محدودة للمؤسسات ومكاتب الدراسات والمساعدة على مراقبة الأشغال وذلك من أجل تهيئة المناطق الصناعية للسماح لانطلاقتها في آجال قريبة، حسبما علم لدى مصالح الولاية. وقد أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم تعليمات في هذا السياق قصد وضع قائمة مختصرة للمؤسسات من أجل إعادة تأهيل المناطق الصناعية الجديدة بالولاية. وأكد ذات المصدر بأن جميع الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة تم اتخاذها للسماح بإنجاز وتجسيد هذه العملية. ويندرج هذا الإجراء الاستعجالي في إطار توجيهات الحكومة الرامية إلى ترقية الاستثمار من خلال إنشاء المزيد من العقار الصناعي، حسبما صرح به ذات المصدر، موضحا بأن اعتماد هذا المسعى يرمي إلى هدف أساسي يتمثل في تجنب الإجراءات الإدارية التي عادة ما تكون جد بطيئة وتسريع وتيرة الإنجاز. وستسمح القائمة الصغيرة التي سيتم إعدادها قريبا بتعيين مكاتب دراسات أو مجموعات مكلفة بإنجاز دراسات التحكم في المناطق الصناعية على مساحة إجمالية بحوالي 1000 هكتار في ولاية قسنطينة، حسبما تمت الإشارة إليه. ويتعلق الأمر بكل من منطقة عين الرمان الواقعة ببلدية عين سمارة المتربعة على 120 هكتار والمقسمة على 280 حصة وكذا منطقة عين عبيد على مساحة 543 هكتار ب656 حصة والثالثة بمنطقة ديدوش مراد على مساحة 238 هكتار. وبعدما أشار إلى أثر هذه الحصة في الاستجابة للطلبات المعبر عنها في هذا المجال، أوضح ذات المصدر بأن الارتفاع المعتبر في عدد المستثمرين الذي يتجاوز 10 آلاف بقسنطينة، مذكرا بتعليمات الحكومة لتمكين المرشحين للاستثمار في المناطق الصناعية بالحصول وبسرعة على الحصص الأرضية التي سيتم منحها على شكل عقد امتياز. وكانت الحكومة أطلقت في هذا السياق برنامجا طموحا لإعادة تأهيل 49 حظيرة صناعية جديدة بغلاف مالي يتجاوز 300 مليار د.ج، كما ذكر به ذات المصدر، مشيرا إلى أن هذه الحواضر الجديدة التي سيتم إنجازها وفقا للمقاييس والمعايير الدولية توفر للمسثمرين أحسن الظروف لتجسيد مشاريعهم.