- ثلاثة معايير لتطبيق برنامج التكوين - حوادث المرور لا تقع على عاتق مدارس تعليم السياقة وحدها - لا يوجد قانون يجبر مدارس السياقة على توحيد سعر الرخصة أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين أودية، في حوار ل السياسي على ضرورة إصدار وزارة النقل والأشغال العمومية تعليمة لمدرائها عبر الوطن تتعلق بمعايير تطبيق برنامج التكوين للحصول على رخصة السياقة، الذي تم إصداره في سنة 2015 ولم يطبق لحد الساعة، موضحا أن هذه الأخيرة ستساهم في تقليص حوادث المرور بنسبة كبيرة. هناك زيادات عشوائية في تكاليف رخصة السياقة مع بداية السنة الجديدة، كم بلغ سعر الحصول على الرخصة؟ وهل هناك معايير وقوانين تضبط التسعيرة حتى تكون موحدة عبر مختلف المدارس؟ ليس هناك زيادة عشوائية، وإنما القانون في هذا الإطار واضح والذي يفيد بإمكانية سن كل مدرسة تعليم سياقة للسعر الذي تريده فيما يتعلق برخصة السياقة، وسنة 2018 عرفت زيادات مختلفة بما فيها أسعار الوقود وهو ما أدى بالضرورة إلى زيادة تسعيرة رخصة السياقة، وهذا واقع لكن الاختلاف يكمن في أن كل مدرسة رفعت قيمة رخصة السياقة كل على هواه، هناك زيادات بنسبة 10 بالمائة وهناك زيادات أخرى بنسبة 25 بالمائة، ونحن كاتحادية راسلنا وزارة النقل، وفي شهر جويلية الماضي لسنة 2017، اجتمعنا بالوزارة الوصية واقترحنا ضرورة سن سعر موحد على مستوى الوطن، وهو ما سيساهم في عدم طرح هذا الإشكال المتعلق باختلاف الأسعار مرة أخرى، حيث نجد بعض مدارس تعليم السياقة لا يتجاوز ثمن الرخصة ال20 ألف دينار والبعض الآخر وصل إلى 40 ألف دينار في ظل غياب القانون الذي ينظم تحديد سعر رخصة السياقة. من جهة أخرى، عندما يكون هناك سعر موحد لتسعيرة الرخصة مدير مدرسة تعليم السياقة مجبر على أداء مهامه على أكمل وجه والذي يتمثل في التكوين. القضاء على ظاهرة شراء الرخصة يقلص 20 بالمائة من الحوادث هناك العديد من التجاوزات المسجلة على مستوى مدارس السياقة في ظل غياب الرقابة، على غرار شراء الرخصة دون المرور على التكوين، ألا ترون أن مثل هذه التجاوزات هي من بين أسباب ارتفاع حوادث المرور في الجزائر؟ بالنسبة لشراء رخصة السياقة، هذا الأمر يتعلق بالمترشح الحر الذي لا يخضع للتكوين على مستوى مدراس تعليم السياقة، وإنما يكتفي بإيداع ملفه على مستوى مديرية النقل، ومن ثمّ، يجتاز الامتحان مباشرة ويتحصل على الرخصة، ولو وزارة النقل قامت بالقضاء على مثل هذه الظاهرة، فسيتم تقليص 20 بالمائة من حوادث المرور التي يتسبب بها السائقون الذين تحصلوا على الرخصة عن طريق المعريفة والواسطة دون المرور على برنامج التكوين، وعند تطبيق برنامج التكوين الذي تم صياغته في 2015، سنقلص نسبة 30 بالمائة من حوادث المرور على مستوى الطرقات وعند تطبيق القانون على المخالفين، سيتم تقليص نسبة 20 بالمائة أخرى من الحوادث وعدد الوفيات بسبب الحوادث يتقلص من 4200 قتيل سنويا إلى نسبة أقل. ماذا تقترحون كاتحادية لإجبار مدارس تعليم السياقة على تطبيق القانون، بما في ذلك مخطط التكوين؟ نحن نقابة يقتصر عملنا على تقديم المقترحات لوزارة النقل والأشغال العمومية فيما يتعلق بتنظيم عمل هذه المدارس، بالإضافة إلى الاجتماع بالوزارة المعنية ومناقشة المقترحات والتأكيد على تطبيقها في الميدان، إلا أن الوزارة لا تقوم بعملها على أكمل وجه من خلال إصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق مخطط التكوين. فوضى كبيرة على مستوى مدارس تعليم السياقة كانت هناك عدة شكاوى حول النقائص ببرنامج التكوين القديم لسنة 2008 وتم إنشاء برنامج آخر جديد تضمن رفع الحجم الساعي للتكوين، إلا أنه لم يطبق بدوره أين يكمن الخلل؟ برنامج التكوين القديم لسنة 2008 يتضمن العديد من النقائص وتم تعديله في 2015، إلا انه ميدانيا لا يتم تطبيق الاثنين، هناك فوضى كبيرة على مستوى مدارس تعليم السياقة. نحن كاتحادية وطنية لمدارس تعليم السياق قمنا بالتنسيق مع وزارة النقل بصياغة برنامج تكوين جديد يتضمن حجما ساعيا يصل إلى 55 ساعة منها 25 ساعة نظري وال30 أخرى الباقية تطبيقي، وهذا البرنامج تم الإفراج عنه في فيفري من سنة 2015 على أساس أن يتم تطبيقه في أفريل من نفس السنة، إلا انه إلى يومنا هذا لم يتم تطبيقه، ونحن طالبنا الوزارة بوضع معايير لتطبيق البرنامج الوطني للتكوين من خلال إصدار تعليمات لمدارس تعليم السياقة للالتزام بها. ولتطبيق هذا البرنامج، هناك ثلاثة معايير من الضروري تطبيقها من طرف وزارة النقل والأشغال العمومية، الأول يتعلق بتقليص عدد الامتحانات، بدل اجتياز امتحان كل أسبوع يتم اجتيازه كل 15 يوما، أما النقطة الثانية، فتتعلق بتقليص عدد المترشحين، على سبيل المثال، مدرسة لتعليم السياقة لديها سيارة كل أسبوع يتم اجتياز 15 مترشحا للامتحان بمعنى في مدة 15 يوما يتم اجتياز 30 مترشحا لامتحان السياقة، يتم تقليص عدد المترشحين، حيث يجتاز خلال أسبوعين من 10 إلى 15 مترشحا. والنقطة الثالثة، المترشح الناجح في امتحان قانون المرور، القانون هنا يفيد بضرورة أن يجتاز هذا الأخير للامتحان كل أسبوعين ونحن اقترحنا أن يبقى مدة شهر لاجتياز الامتحان الموالي حتى يتم تطبيق البرنامج الوطني للتكوين من خلال منحه 15 ساعة في الشهر لاجتياز امتحان ركن السيارة أو ما يعرف بالكرينو ، ومن ثمّ، شهر آخر لاجتياز امتحان السياقة، وبهذه الطريقة، يتكون المترشح بشكل جيد ويتم تطبيق عليه 55 ساعة من البرنامج الوطني للتكوين المتمثلة في 25 ساعة ل الكود و30 ساعة للسياقة و الكرينو وهذا على اقل تقدير يتطلب مدة ثلاثة أشهر للحصول على الرخصة. ولتطبيق هذه المعايير، الوزارة تحتاج فقط إلى تعليمة لمدراء النقل على مستوى 48 ولاية تتضمن هذه المعايير التي ستساهم في القضاء على مشكل عدد الممتحنين، بدل أن يتم إخضاع 150 مترشح للامتحان في اليوم، يتم تقليص عدد المترشحين. يحمّل عدد من المختصين مدارس تعليم السياقة قسطا كبيرا من مسؤولية تنامي إرهاب الطرقات في الجزائر بفعل ضعف التكوين، كيف تردون على هذه الاتهامات؟ المسؤولية لا تقع فقط على مدارس تعليم السياقة، وإنما هي مسؤولية تقع على الجميع، واليوم الذي يتم فيه تطبيق البرنامج الوطني للتكوين وتقليص عدد الامتحانات وعدد المترشحين والقضاء على ما يسمى بالمترشح الحر مع تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، حينها سيتم تقليص من 60 إلى 70 بالمائة من حوادث المرور. ضرورة رفع مستوى الممرين لتحسين التكوين وزارة النقل كانت قد اشترطت المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح شهادة الممرن لاعتماد مدارس تعليم السياقة، هذا الإجراء الذي تسبب في غلق عدة مدارس ما دفعكم للمطالبة بإلغائه، هل تم تلبية مطلب الاتحادية؟ نحن كاتحادية طالبا الوزارة الوصية بإعادة النظر في شهادة المستوى بالنسبة للممرن، القانون ينص على ضرورة أن يكون هذا الأخير ذو مستوى السنة الرابعة متوسط إلى ما فوق، بإمكانه اجتياز امتحان الممرن ونحن رفضنا هذا الأمر، حيث طالبنا بمستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي لاجتياز امتحان الممرن، وهذا المطلب منذ سنة 2012 ونحن ننادي به كاتحادية لمدارس تعليم السياقة والى يومنا هذا لم يتم تطبيقه، في الوقت الذي تنتقد فيه الوزارة سوء تكوين الممرنين للمترشحين الراغبين في اجتياز رخصة السياقة. وفيما يتعلق بالاعتماد، الوزارة ألزمت الراغبين في فتح مدارس تعليم السياقة أن يكون لهم مستوى جامعيا مع ثلاث سنوات خبرة في الميدان ومن لا يملك شهادة ليسانس يشترط خبرة مهنية لمدة سبع سنوات، والوزارة حاليا قامت بتجميد منح الاعتمادات إلى غاية تحسين مستوى الراغبين في فتح مدارس تعليم السياقة.
