أودية: "رخصة السياقة بالتنقيط ستخفض 70 بالمائة من حوادث المرور و90 بالمائة من الوساطة"

قال أن سعر الرخصة يجب أن لا يقل عن 40 ألف دج

l ضرورة تطبيق برنامج تكويني في السياقة يتضمن 55 ساعة بين النظري والتطبيقي
دعا رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة زين الدين أحمد أودية وزارة النقل والأشغال العمومية إلى ضرورة توحيد سعر رخصة السياقة عبر التراب الوطني لتجنب المضاربة، حيث حدد سعرها ب40 ألف دج ما فوق.
أكد أودية في تصريح هاتفي ل”الفجر” أمس أن السعر الموحد لرخصة السياقة عبر الوطن لا يجب أن يقل عن 40 ألف دج حتى تكون الرخصة ذات قيمة ومصداقية على حد، وأكد المتحدث أنه سيقوم بتوجيه رسالة تذكير إلى وزارة النقل يطالب من خلالها بلائحة المطالب التي سبق وقدمت على طاولة الوزير السابق بوجمعة طلعي، مشيرا بذلك إلى أن أهم المطالب تتمثل في اشتراط مستوى الثالثة ثانوي لنيل شهادة ممرن، وليس مستوى الرابعة متوسط كما هو معمول لحد الآن فضلا عن إعداد برنامج وطني للتكوين في السياقة وتطبيقه يتضمن 55 ساعة، 25 ساعة للنظري و30 للتطبيقي.
وفي ذات السياق ثمّن المتحدث قانون المرور الجديد الذي عرف إدراج لأول مرة رخصة السياقة بالتنقيط والذي قال أنه يمكن أن يحد من حوادث المرور ويحدد الأشخاص الأكثر ارتكابا للمخالفات، والإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الوزارة قال أنها متوقفة نظرا لتعاقب الوزراء مؤخرا بعد تشريعيات 4 من ماي الماضي، وشدد أودية في ذات السياق على ضرورة اشتراط مستوى الثالثة ثانوي لنيل شهادة ممرن، وليس مستوى الرابعة متوسط كما هو معمول لحد الآن، وهو ما أثر بشكل كبير على مستوى التكوين، مستغربا تصريحات الوزارة الوصية التي أكدت ضعف المستوى لكنها مصرة بالمقابل على العمل بالنظام القديم، وغير بعيد عن السياق طالب رئيس الاتحادية وقف منح الاعتمادات إلى أن يتم تسوية المشاكل العالقة، فمن غير المعقول أن يوجد 7000 مدرسة عبر الوطن و379 ممتحن فقط، حيث تعرف العديد من الولايات ممتحن واحدا على مستواها، الأمر الذي اعتبره المتحدث غير معقول، وبالتالي اعتبر المصدر هذا خرقا للقانون، فالممتحنون في عدة مناطق يمر عليهم في بعض الأيام أكثر من 300 مترشح وهو عدد ضخم يصعب معه ضمان التأطير الأمثل للمترشحين في امتحانات تعليم السياقة، أما فيما يخص المرسوم الذي وضع مهلة سنة واحدة أمام مدارس تعليم السياقة للامتثال للقوانين الجديدة، لم تقبله الاتحادية حسب رئيسها لأنه من غير المعقول منح اعتمادات ثم سحبها دون تحقيق الشروط والإمكانات التي يطالب بها المهنيون. وعن موضوع توحيد أسعار رخصة السياقة قال أنه أصبح من الضروري إعداد برنامج وطني للتكوين، ونحن اقترحنا 55 ساعة من التكوين منها 30 ساعة تخص الجانب التطبيقي، مع ضرورة تقليص عدد المترشحين للامتحانات، وعدد الامتحانات لضمان رخصة ذات قيمة ومصداقية، ولتطبيق هذا البرنامج لابد أن يكون سعر الرخصة لا يقل عن 40 ألف دينار جزائري عبر التراب الوطني، هذا وثمنت الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة رخصة السياقة بالتنقيط باعتبار أنها وسيلة ردعية لمحاربة إرهاب الطرقات، فهذه الرخصة تفضح المتسببين في المخالفات والحوادث والذين لا يحترمون قانون المرور، باعتبار أن خصم النقاط يكون فوريا ولا مجال للوساطة من أي جانب، ونعتبر أن هذه الرخصة تساهم في خفض 70 بالمائة من حوادث المرور و90 بالمائة من قضايا الوساطة، كما أنها تجلب فائدة كبيرة للخزينة العمومية، فالجزائر بقيت البلد الوحيد الذي يتعامل بالحالات الاجتماعية في تطبيق العقوبات في قانون.
وعن النص الجديد لقانون المرور فقد أقر ولأول مرة غرامات على الراجلين عندما لا يحترمون قانون المرور وخصوصا الإشارات، وتتراوح ما بين ألفين إلى 5 آلاف دينار، وهذه الغرامات تتعلق أساسا بمخالفات عدم المشي على الرصيف المخصص للمارة، وكذلك قطع الطريق من غير الممر المخصص لهم، وستمس الغرامات أيضا المارة الذين لا يحترمون الإشارة الضوئية في التقاطعات، وأيضا الذين لا يقطعون الطريق عبر الممرات العلوية المخصصة لهم، وكلها نقاط إيجابية.