"هذا هو السعر الجديد للرخصة وهكذا ستجرى الامتحانات"

دفتر شروط لمدارس تعليم السياقة لتطهير القطاع من المتطفلين
ينتظر من وزارة النقل أن تفرج عن قرارها المتعلق بتسقيف سعر رخص تعليم السياقة بالمدارس عبر الوطن.
وحسب أصحاب مدارس تعليم السياقة، فإن سعر الرخصة سيصل إلى حدود 35 ألف دج عكس ما تم الترويج له أن المبلغ سيصل إلى 55 ألف دج تزامنا ودخول قانون المالية حيز التطبيق مع بداية 2017.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد زين الدين أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في حديثه مع "البلاد"، أن وزارة النقل لم تفرج بعد عن السعر المحدد للحصول على رخصة السياقة تطبيقا للبرنامج الوطني لتكوين المترشحين ووفقا لآليات تم نقاشها مع وزارة النقل مؤخرا مثل عدد ساعات التكوين وتقليص عدد مرات اجتياز الامتحان فبدلا من اجتياز 50 مترشحا للامتحان في 15 يوما يتم تقليصها ل25 شخصا للمدرس الذي يحوز على سيارتين وبدل اجتياز 25 شخصا في الأسبوع يتم تقليصها ل15 شخصا.
من جهة أخرى وبخصوص اشتراط تغيير السيارة التي يتم إجراء عليها الامتحان كل 5 سنوات، أفاد المتحدث أن أصحاب مدارس تعليم السياقة رفضوا هذا الشرط الذي اقترحته وزارة النقل وحددت مدة تغيير السيارة ب10 سنوات، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان في أقسام خاصة من طرف مهندسين مباشرة وهذا ما سيخفف من حدة المحسوبية و«المعريفة" في منح رخص السياقة مثلما هو جاري الآن.
من جهتها، أمهلت الحكومة مدارس تعليم السياقة سنة واحدة للامتثال للتدابير الجديدة لمنح الاعتمادات لأصحاب المهنة، بعد أن اشترطت ضرورة أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية، فيما يخضع صاحب الاعتماد إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها تبليغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق، كما يشترط على صاحب المدرس توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بالمهنة، كما يستوجب عليه الالتزام بواجباته تجاه المترشحين وتقديم أحسن نوعية للخدمات مع احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، واحترام البرنامج.وبخصوص تسعيرة الرخصة التي قيل فيها الكثير، أفاد المتحدث أن السعر الذي سيتم تحديده من طرف الوزارة مستقبلا ينبغي أن يكون موحدا عبر الوطن وليس كل من هب ودب يفرض شروطه والتسعيرة الخاصة به، مفيدا أنه تم اقتراح سعر 35 ألف دج كسعر مبدئي للرخصة.
وأفاد المتحدث أن دفتر الشروط الجديد سينظم أصحاب المهنة وسيسهل عمل المهندسين المكلفين بإجراء الامتحانات ووفقا لتنظيم حركة السير من أجل التقليل من حوادث المرور، خاصة مع الجلسات التي جرت مؤخرا بينهم وبين الوزارة التي أبانت عن نيتها في النهوض بالقطاع وتحسينه.
وقال أودية إن أصحاب رخصة السياقة بالتنقيط الحاصلين على رخصة جديدة سيتعين عليهم إعادة الرخصة من جديد وتفرض عليهم شرط إجراء الامتحان مثلهم مثل المترشحين الجدد في حال ما تم انتزاع 12 نقطة منهم، في حين سيتعين على أصحاب الرخصة الحاصلين عليها منذ 4 سنوات وانتزع منهم 24 نقطة إعادة تكوين وسيدخل هذا الإجراء حيز التطبيق مع بداية سير رخصة السياقة بالتنقيط مع نهاية السنة حسب ما أكدته الداخلية.