عائلات بأكملها تواجه الموت في عرض البحر

إحباط محاولة 3109 حراڤ في 2017

تزايد إقبال الجنس اللطيف على الحرڤة
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تزايد الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط، مستندة على إحصائيات قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية التي تنشرها في موقعها الرسمي. وأشارت الرابطة في بيان لها تحوز السياسي على نسخة منه، إلى أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل3109 مهاجرا غير شرعي منذ 1 جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017، (186) نساء و(840) قصر، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، مشيرة إلى رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت ل الحراڤة في عرض البحر. ونقلت الرابطة تصريح محمود جنان، الامين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يؤكد بان إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي نتيجة بان العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين الحراڤة ، يفوق سنويا اكثر من 17500 شخص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر. وفيما يتعلق بعدد الحراڤة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين في الدول الاتحاد الأوروبي، اضاف ذات المصدر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق لسنة 2017، وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج، ما عدى معلومات جزئية وذلك عن طريق عمليات الحصر والتدقيق يتم جمعها من عائلات المعتقلين، تقارير المنظمات غير الحكومية، حيث يقدر بقرابة 17700 شخص، تبقى هذه المعلومات والإحصائيات غير مكتملة. وأوضح ذات المصدر، أن الدول الاوروبية ترحل سنويا أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين الى الجزائر وفي هذا المجال، فان هواري قدور، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يلفت النظر المسؤولين الاوروبيين بان مستقبل الشراكة الأورومتوسطية لا يكون تصدير السلع من الضفة الشمالية بحر متوسط نحو الضفة الجنوبية على حساب الانسان، لذلك كان من الضروري على الاحترام المتبادل لخصوصيات كل طرف، مضيفا أن مسؤولية النجاح في بناء سلام وأمن ورفاه مشترك هي مسؤولية جماعية، لكن الإتحاد الأوروبي يتحمل القسط الأكبر فيه بحكم موقعه كقوة اقتصادية دولية، وبحكم أنه المبادر للمشروع، وهذا لا ينفي إطلاقا إعفاء الحكومة الجزائرية من مسؤولياتها تجاه شعبها. وحذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت امتدادها يشكل خطر على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال الى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات، إذ يجني المهربون نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 الف دولار أسبوعيا عبر البحر الابيض المتوسط. تذكرة الهجرة غير الشرعية يقدر سعرها بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي، وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين. وفي هذه الحالة، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان مكافحة تهريب البشر هي دائما تكون بدون جدوى إذا لم تفتح طرق قانونية وآمنة أمام اللاجئين، ويجب أن يعي الجميع أنّ المهاجرين غير الشرعيين ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاصاً خطرين كما يعتقد البعض فالأغلب هم الهاربون من الموت، أو الباحثون عن ما يوفر لهم العيش الكريم، لذا يجب دعمهم والتعامل معهم بشكل إنسانيّ من خلال توفير الطرق القانونية والسليمة حتى لا يعرضوا حياتهم هم وأبناءهم للخطر الشديد. واشار ذات المصدر، إلى أن السلطات الجزائرية شددت منذ عام 2009 قوانين محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد أقرت تجريم من يحاول الهجرة بالسجن لفترة بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، وتجريم عناصر شبكات الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة خمس، إلا أن ذلك لم يثن للأسف من عزيمة الشباب الجزائري عن المخاطرة بحياتهم.