البطالة أهم أسباب الهجرة السرية للشباب إلى الخارج قدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رقما مرعبا عن عدد "الحراڤة" الجزائريين الموقوفين في سجون ومراكز تجميع المهاجرين بأوروبا، حيث قدرته بأكثر من 17 ألف شخص اعتقلوا بتهم مختلفة. وأكدت الرابطة أن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين "الحراڤة" كبير جدا يفوق 17500 حراڤ سنويا. سجلت قوات حراسة السواحل للقوات البحرية إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 3109 مهاجرا غير شرعي منذ الفاتح جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017، من بينهم 186 امرأة و840 قصرا، حاولوا الهجرة عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط وحذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي ظاهرة الحرڤة وسط الجزائريين. وأشار في هذا الشأن، الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقات الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان محمود جنان إلى أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي للحراڤة الجزائريين. وقال إن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين "الحراڤة" أكبر بكثير وهو يفوق 17500 شخصا سنويا تمكنوا من الحرڤة ومن الوصول إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية ثم توزعوا منهما نحو مختلف الدول الأوروبية. ويضاف إلى هذا الرقم حسب المتحدث الى العشرات من الحراڤة المفقودين الذين غرقوا في البحر. وفيما يتعلق بعدد "الحراڤة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي، أكدت الرابطة أنه لا يمكن إعطاء رقم دقيق لسنة 2017، لانعدام إحصائيات رسمية صادرة عن الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج. وأضاف أن المعلومات المتوفرة عن عدد هؤلاء "غير مكتملة"، ومصدرها عائلات "الحراڤة"، وتقارير لمنظمات حقوقية في غياب إحصائيات رسمية، وقدرت الرابطة عدد هؤلاء ب17700 شخص. وربطت الرابطة تنامي الهجرة بالبطالة التي تتجاوز 35 بالمائة في أوساط الشباب حسب أرقام الرابطة هو ما يدفعهم للهجرة، يضاف اليه تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، والتراجع الكبير لقيمة الدينار أمام الأورو والدولار. وحذرت الرابطة من تنامي ظاهرة التجارة بالبشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت لها امتدادات خطيرة على الدول النامية والفقيرة على اعتبار أن تهريب البشر والاتجار بهم اصبحت تدر على المهربين مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات، إذ يجني المهربون نحو 6 ملاييرو800 مليون دولار سنويا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط، تذكرة الهجرة غير الشرعية التي يقدر سعرها بين 1000 و10.000 دولار أمريكي، وتختلف الأرقام حسب الدولة التي تتم الهجرة إليها.
