رقم قياسي في عدد "الحراقة" الجزائريين

توقيف 3 آلاف شخص في 2017

كشف تقرير حقوقي، السبت، أن الجزائر أحبطت محاولات أكثر من 3 آلاف شخص للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو أوروبا، خلال العام الماضي 2017، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله.
وأوضح التقرير الصادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن خفر السواحل سجل إحباط محاولة 3109 أشخاص من ركوب البحر سرًّا نحو أوروبا، بينهم 186 امرأة و840 قاصرًا حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، إضافة إلى عشرات المفقودين الذين غرقوا في البحر.
وسبق أن أعلنت المنظمة نفسها تسجيل إحباط محاولات 1206 شخص للهجرة غير الشرعية عام 2016.
ويؤكد التقرير الجديد أن "أرقام خفر السواحل لا تعكس حجم هذه الظاهرة"، وتشير إلى تسجيل تسلل نحو 17 ألف شخص سنويًا، من جنسيات مختلفة، إلى السواحل الأوروبية حسب محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن "الدول الأوروبية ترحل سنويًا أكثر من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى أرض الوطن"، وهو ما يعكس "مسؤولية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية في المساعدة على مواجهة الظاهرة، بدل اعتبار الجنوب منطقة لبيع السلع".
وأشارت المنظمة الحقوقية أن الظاهرة تؤرق الحكومة، وأنها ما تزال منتشرة رغم رفع القوات البحرية عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين، وكذلك استعمال مروحيات لمراقبة السواحل، الممتدة على مسافة 1200 كلم.
وحذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبح امتدادها يشكل خطر على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال إلى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات إذ يجني المهربون – حسبها- نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط، فيما يقدر سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية بين ألف إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.