تنقيب غير قانوني عن البترول في الصحراء الغربية

ندّد مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بالتنقيب غير القانوني عن البترول من طرف شركة غلينكور السويسرية بعرض أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وأكد المرصد في بيان له أن " الشركة السويسرية تسرع في عملية التنقيب عن البترول عرض شواطىء الصحراء الغربية المحتلة" موضحا أن الشركة شرعت " في دراسات زلزالية أخرى وأبرمت عقدا مجددا حول كتلة بعرض هذا الإقليم المحتل".
وأشار نفس المصدر إلى أن غلينكور متورطة منذ سنة في نشاطات غير قانونية مماثلة من خلال إبرام اتفاق سنة 2016 مع المحتل المغربي.
كما أبرز المرصد إلى أن سفينة الدراسات الزلزالية ذات القدرات العالية "بي جي بي بروسبكتور (BGP Prospector) التابعة لفرع من الشركة النفطية الصينية /سي آن بي سي/ شرعت في دراسات زلزالية عرض ساحل مدينة العيون المحتلة وهي عاصمة الصحراء الغربية اذ سبق لها وأن قامت بنفس الدراسات مرتين من قبل.
وتتم عملية التنقيب غير القانوني بكتلة فوم أوغنيت التي تستغلها "نيو آيج إينرجي (New Age Energie) التي تملك فيها غلينكور نسبة 5ر18 بالمئة.
واستنادا إلى معلومات من الديوان المغربي للمحروقات والمناجم فقد اشار المرصد إلى أن " الدراسة تمت على مستوى الكتلة رقم 176 مضيفا أن الأمر يتعلق ب"السلسلة الثانية من الدراسات الزلزالية على كتلة فوم أوغنيت.
وقد قامت الشركة النرويجية المختصة في الدراسات الزلزالية "سيبارد إسبلوريشن" (SeaBird Exploration) بدراسة على متسوى نفس المنطقة وما بين سنتي 2014-2015 لتقوم بعدها بفسخ عقدها مع المغرب عندما أدركت أن نشاطاتها غير قانونية.
واعترفت الشركة النرويجية أنها ارتكبت "خطأ" بحيث أعربت عن " انزعاجها من المساهمة في تدعيم قوة محتلة".
وذكر مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أن الصحراء الغربية خاضعة للاحتلال المغربي منذ 1975 وبالتالي فان أي تنقيب عن بترولها يعتبر "انتهاكا" للقانون الدولي.
وأوضح المرصد أنه "لا توجد أي دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وأن منظمة الأمم المتحدة أدانت احتلال المغرب وأن محكمة العدل الدولية صرحت أن المغرب لا حق له على هذه الأراضي وحتى محكمة العدل الاوربية فقد منعت أي استغلال لثرواتها".
وتجدر الاشارة إلى أن المنظمة الدانماركية غير الحكومية أفريكا كونتاكت (Afrika Kontakt) وضعت في سبتمبر 2016 شركة غلينكور على القائمة السوداء للعمليات غير القانونية بالصحراء الغربية.