تم إقصاؤهم من الدراسات العليا بكل الجامعات

لا ماستر ولا دكتوراه لخريجي مدرسة الإدارة

ناشد المتخرجون من المدرسة الوطنية للإدارة وزير الداخلية والجماعات المحلية للتدخل العاجل، لتسوية وضعيتهم بالجامعات الجزائرية بعد حرمانهم من مزاولة دراستهم للحصول على شهادتي الماستر والدكتوراه في الاختصاص، وذلك لكونهم تحت وصاية وزارة الداخلية وليس وزارة التعليم العالي، مشددين على ضرورة رفع الإجحاف عنهم، ووضع حد للانتقاص من قيمة المدرسة التي استوعبت خيرة الطلبة الأكفاء. وفي هذا السياق، رافع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، عن مطالب خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين طالبوا بحقهم في مزالة الدراسات العليا، الماستر والدكتوراه في نفس التخصص بالجامعات الجزائرية، موضحا أن هؤلاء الطلبة الذين زالوا دراسة لمدة أربع سنوات النظام القديم تحت وصاية وزارة الداخلية، تم إقصاؤهم وحرمانهم من مزاولة الدراسة في طور الماستر والدكتوراه بعد رفضهم من طرف مختلف الجامعات الجزائرية وهو ما يعد إجحافا كبيرا في حقهم. وأضاف ذات المصدر، أن خريجي المدرسة الوطنية للإدارة تحت وصاية وزارة الداخلية (تكوين 4 سنوات نظام قديم) يعدون مثلهم مثل جميع خريجي المدرسة من الطلبة المتفوقين طيلة مسارهم الدراسي، يعتزون بتخرجهم من هذه المدرسة التي تعد من أحسن المدارس الوطنية والتي تخرج منها إطارات وكفاءات الدولة الجزائرية في جميع الميادين والذين ساهموا ولازالوا يساهمون في التسيير الحسن لمؤسسات الدولة الجزائرية بكل فخر واعتزاز، ومع هذا لا يسمح لهم في بعض الجامعات الجزائرية متابعة الدراسات العليا في طور الماستر رغم أنهم درسوا 4 سنوات بمستوى عال بعد نجاحهم في شهادة البكالوريا بامتياز، بل وحتى الذين تم قبولهم في بعض الجامعات وتحصلوا على شهادة الماستر، ثم شاركوا في المسابقة الخاصة في شهادة الدكتوراه ونجحوا بتفوق، وبعد دراستهم لفترة وجيزة، أعلموا بأنهم سيشطبون بحجة واهية مفادها أنهم متحصلون على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة تحت وصاية وزارة الداخلية وليس تحت وصاية وزارة التعليم العالي، مشددا على ضرورة تدخل الوزارة المعنية لحل هذا الإشكال القائم والسماح للطلبة بالاستفادة من الدراسات العليا من اجل تحصيل علمي أكثر.