خريجو النظام الكلاسيكي يحتجّون اليوم أمام مقر الوزارة

مسابقة الماجستير تحدث حالة طوارئ بالجامعات

أحدثت مسابقات الماجستير على مستوى الجامعات الجزائرية حالة طوارئ بعد إقصاء خريجي النظام الكلاسيكي من اجتيازها بداية من السنة الجارية، حيث دعت التنسيقية الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي لتنظيم لوقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بحقوق هذه الفئة. وأكدت التنسيقية في بيان لها، تلقت السياسي نسخة منه، على تمسكها بمطالبها المتعلقة بفتح مسابقة الماجستير في كل الجامعات الجزائرية بدون قيد أو شرط، بالإضافة إلى معادلة الشهادات بالنظر لعدد سنوات الدراسة، وفتح مدارس الدكتوراه للنظام الكلاسيكي، تمكين خريجي الحقوق من المشاركة في جميع المسابقات التي تنظمها وزارة العدل. وأضافت ذات التنسيقية، أن النشر التدريجي لقوائم الطلبة المقبولين للدراسة في طور الماستر عبر الأقسام بمختلف التخصّصات، أشعل فتيل الغضب لدى المقصيين خصوصا من طلبة نظام الكلاسيكي، الذين لا يسمح القانون بمشاركتهم إلاّ بنسبة 10 بالمئة، من مجموع المقاعد البيداغوجية المتوفّرة، فيما استقبلت الإدارات المئات من ملفات الراغبين في مواصلة الدراسة والاندماج في نظام أل.أم.دي ، من دفعات السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ مقصلة اللجان البيداغوجية، أقصت غالبية الملفات ووضعت شروطا لقبول النسبة التي يحدّدها القانون، وهو ما أثار ردود فعل متفاوتة لدى المقصيين من بينهم من شكّك في نزاهة دراسة الملفات على مستوى بعض الأقسام والشعب، بدليل قبول طلبة عن طريق النفوذ والمعارف والوساطة. وكان خريجو النظام الكلاسيكي قد طالبوا بالمعادلة في الحظوظ للالتحاق بطور الماستر، مع طلبة أل.أم دي ، إلاّ أنّ الوزارة رفضت ذلك، واعتبرت أنّ نسبة 10 بالمائة توفّر حظوظا أحسن من مسابقات الماجستير سابقا التي كانت تسمح بعدد محدود من المناصب في دفعات تتجاوز 150 طالبا أحيانا، مع التذكير بأنّ الوزارة أغلقت جميع مسابقات الماجستير المفتوحة أمام خريجي النظام الكلاسيكي، ابتداء من هذا العام وتركت الاستثناء بالمدارس العليا فقط، ممّا خلق حالة استياء واسعة. أمّا فيما يتعلّق بمسابقات الدكتوراه التي ستنطلق شهر أكتوبر الداخل، فقد شرعت بعض الكليّات في نشر قوائم المترشّحين المقبولين، والتي أثارت بدورها ردود أفعال متفاوتة من قبل المقصيين، حيث أشار عدد منهم إلى وجود خروقات للقوانين التنظيمية التي تنّص على الترتيب وفقا للمعدّلات وشروط أخرى، إلاّ أنّ الظاهر أنّ بعض الملفات المقبولة كانت تحت الطاولة وفي ظروف مشبوهة حسب تصريحاتهم، كما يؤكّد هؤلاء أنّ هناك تفاوتا في المعدّلات ما بين المترشّحين، منهم من استفاد من التضخيم على مستوى القسم الذي كان يدرس به إلى حدود 18 أو أكثر، ممّا يسمح لطلبة جامعات معيّنة بإمكانية الترشّح لمسابقات الدكتوراه على حساب آخرين تمّ تقييمهم بصرامة، ونظرا لهذه المعطيات طالب المقصيون بضرورة تدخّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة النظر في شروط الترشّح لاجتياز مسابقات الدكتوراه وغلق الثغرات التي تسمح بارتكاب مثل هذه التجاوزات.