أفرجت دائرة تيبازة عن قائمة المستفيدين من 610 مسكن إجتماعي بصيغة العمومي الإيجاري وفقا لمعايير شفافة، سيما منها نشر صورة المستفيد ما أضفى على العملية أجواء من الفرح والرضا، ويتعلق الأمر بالحرص على اعتماد معايير شفافة من خلال نشر صورة شمسية للمرشحين مصحوبة بمعلومات عن الحالة الاجتماعية لكل مستفيد تتضمن عدد أفراد الأسرة وعنوان الإقامة، حسبما أفاد به رئيس دائرة تيبازة، محمد مزيان. أفرجت دائرة تيبازة عن قائمة المستفيدين من 610 مسكن إجتماعي بصيغة العمومي الإيجاري وفقا لمعايير شفافة، سيما منها نشر صورة المستفيد ما أضفى على العملية أجواء من الفرح والرضا. وقد أكد محمد مزيان رئيس دائرة تيبازة أنه قد تم اعتماد نشر المعلومات المتعلقة بالدخل الشهري لكل عائلة حتى يتسنى لكل مواطن الإطلاع بنفسه عن وضعية كل ملف و تقديم طعون لدى اللجنة الولائية في شفافية تامة. وتبقى القائمة المعلن عنها مؤقتة إلى حين الفصل فيها من قبل لجنة ولائية بعد دراسة الطعون -حسب مزيان- الذي أكد أن المستفيدون أخضعوا ملفاتهم لدراسة وتحقيق اجتماعي دقيق حالة بحالة. من جهة أخرى، اقتطعت مصالح الولاية 50 وحدة سكنية من البرنامج السكني العمومي الإيجاري المقدر ب660 سكن تنفيذا لرخصة إستثنائية منحها الوزير الأول لفائدة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث سيتم توزيعها كسكنات وظيفية لفائدة أساتذة المركز الجامعي بتيبازة، حسب ذات المصدر. وكانت العشرات من العائلات بمدينة تيبازة التي تعيش أزمة سكن خانقة تنتظر بشغف تاريخ الإعلان عن قائمة المستفيدين، على اعتبار أن بلدية تيبازة لم تعرف عملية توزيع للسكنات العمومية الإيجارية منذ سنة 2009 أي عشر سنوات تقريبا ما يبرر حدة الاهتمام. وسرعان ما تبددت مخاوف المواطنين من التلاعب بسكنات (العمر) بمجرد نشر القائمة، على اعتبار أن المشروع يقع بأعالي المدينة ومطل على البحر ونوعية إنجازه الرفيعة ما يجعله يثير أطماع الانتهازيين. وقد عرف مشروع إنجاز 660 سكن عمومي إيجاري تأخرا كبيرا حيث انتهت الأشغال به خلال سنة 2014، إلا أن عمليات التهيئة الخارجية ظلت تراوح مكانها إلى غاية بداية سنة 2017 أين اتخذت مديرية التعمير هذا المحور ما سمح باسْتكمالها وتجهيزه للتوزيع.
