هذا ما سيحدث لو رفعت الحكومة الدعم

- رزيق: رفع الدعم دون مراجعة الأجور.. انتحار للطبقة الاجتماعية
- أبوس : لابد من دعم الفرد.. بدل دعم السلعة
كشف الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن قرار الحكومة بالاتجاه نحو رفع الدعم عن أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى يجب أن يتم بشكل مدروس من خلال الاتجاه إلى الدعم المباشر للطبقات المتوسطة والفقيرة، شريطة أن يتم فتح تحرير الأسعار وإعادة النظر في الأجور الحقيقية. وفي المقابل، عبّر رئيس جمعية أبوس عن رفضه لأي توجه نوح الإلغاء التام لسياسة الدعم والتي ستكون بمثابة انتحار لطبقة اجتماعية. وفي هذا السياق، أوضح كمال رزيق في اتصال هاتفي ل السياسي ، أن تصريح وزير المالية الذي كشف من خلاله أن الحكومة ستضع حدا لدعم أسعار البنزين اعتبارا من 2019 إلى جانب رفع الدعم عن مواد أخرى، يتعلق بالاتجاه نحو الدعم المباشر للطبقات الفقيرة والمتوسطة بدل الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه الجميع بما في ذلك الأغنياء والأجانب وغيرهم، مضيفا أن الحكومة لا يمكن رفع الدعم هكذا دون اتخاذ إجراءات الدعم المباشر الذي يمس الفقراء والمساكين، مؤكدا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى كارثة من خلال ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية التي ستمس بالدرجة الأولى العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. وأضاف رزيق، أن سياسة الحكومة بالخروج من الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر قد تم الإعلان عنها منذ أشهر، في الوقت الذي طالبت فيه مختلف شرائح المجتمع وسياسيين وشخصيات ونقابات وخبراء بضرورة الخروج من الدعم غير المباشر الذي تستفيد منه الطبقة الغنية، مشيرا إلى أن سياسة الدعم تكلف الحكومة سنويا 1800 مليار سنتيم، ليستفيد منه في نهاية المطاف الأغنياء والأجانب. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا القرار يتعلق بثلاثة ملفات متصلة ببعضها تتمحور حول الدعم المباشر للطبقات المتوسطة والفقيرة من جهة، وتحرير الأسعار وأيضا إعادة النظر في الأجور الحقيقية، موضحا أن بعض الطبقات التي لا تستفيد من الدعم أجورها ضعيفة، ما يتطلب من الحكومة التأني في تنفيذ هذه الإجراءات التي يعتمد تحقيقها بالدرجة الأولى على الأمن الداخلي لتجنب الانفجار، مؤكدا استحالة رفع الدعم وتحرير الأسعار وترك الأجور على حالها لأنه سيتسبب في مشكلة ما يحتم عليها منح القيمة الحقيقية للأجير.
زبدي: الرفع التام للدعم خط أحمر من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في حوار مع سبق برس ، أن ما قصده وزير المالية، عبد الرحمن راوية، بتصريحه الأخير بخصوص سياسة الدعم الاجتماعي، هو نية الحكومة في إعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه، معلنا رفض جمعيته لأي توجه نوح الإلغاء التام لسياسة الدعم والتي ستكون بمثابة انتحار لطبقة اجتماعية واسعة، مشيرا إلى ضرورة الذهاب نحو دعم الفرد بدل دعم السلعة في حد ذاتها لما كشفه هذا الأخير من ضعف خاصة أن المستفيد من سياسة الدعم الحالية هم البارونات في مختلف الميادين. وشدد زبدي على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في عملية إعداد القائمة لإنجاح سياسة الدعم المباشر، كما يجب أن تبقى مفتوحة وقابلة للتحيين سنويا، إضافة إلى ضرورة اعتماد سياسة دعم تناسبية مع الدخل، فالدعم الذي يجب أن يستفيد منه صاحب دخل 18 ألف دينار لا يجب أن يعادل الدعم الذي يتلقاه صاحب دخل 100 ألف دينار. يذكر أن وزير المالية، عبد الرحمن راوية، قد كشف أول أمس، من دبي على هامش الاجتماع بين وزراء المالية العرب وصندوق النقد الدولي، أن الحكومة ستضع حدا لدعم أسعار البنزين اعتبارا من عام 2019، ورفع الدعم عن مواد أخرى بداية من عام 2020، ولم يحدد الوزير المواد الأخرى التي سيرفع عنها الدعم بداية من 2020، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مجموعة واسعة من السلع والخدمات مثل الكهرباء والخبر والوقود، وبرر راوية خطوة الحكومة بمحاولة القضاء على عجز الميزانية في غضون ثلاث أو أربع سنوات. كما أكد وزير المالية أن الحكومة ليست بحاجة إلى اقتراض الأموال هذا العام، مع احتمالية لجوئها إلى الاقتراض العام المقبل.