دعوا لجنة تحديد المهن الشاقة تعمل

- الكناص يعاني من عجز ب500 مليار دينار
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه لم يتم تحديد، لحد الآن، المهن الشاقة، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق الكثير من الوقت نظرا لكون الأمر معقد ويتطلب تحديد المعايير العلمية والتقنية المعمول بها عالميا لتحديد قائمة المهن الشاقة التي ستستفيد من التقاعد المسبق ودون تحديد شرط السن. وفي هذا الإطار، أوضح مراد زمالي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة ، أن اللجنة المختصة في ملف تحديد المهن الشاقة تتضمن كفاءات علمية مهمتها وضع معايير علمية لتحديد الأعمال الشاقة، مضيفا انه لحد الآن لم يتم تحديد القائمة التي تتطلب أولا تحديد المعاير العلمية والتقنية والتي تتطلب وقت طويل كون الأمر جد مقعد. وأكد زمالي، أن المعايير التي تضعها اللجنة ليست نهائية، مشيرا أن الملف سيمر على مرحلة التشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، مشددا على ضرورة منح الوقت الكافي لهذه اللجنة للعمل في هدوء والمرور إلى مرحلة تحديد المهن الشاقة.
نقابات تجمع الأموال من العمال وتدعو للإضرابات وعن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر بهذا الوقت، قال وزير العمل أن الأمر لا يعد استفزازا للنقابات التي دعت إلى الإضراب، مشيرا إلى أن الجزائر تضم 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية وتجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016، مضيفا أن وزارة العمل لاحظت مؤخرا نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الأموال من العمال، وهو ما دفع الوزارة لإصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه. ونفى وزير العمل أي تضييق على العمل النقابي، مؤكدا أن 102 نقابة تنشط في الجزائر منها 36 نقابة لأرباب العمل و65 نقابة عمالية، فيما حلت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز نفسها إراديا، موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الإضراب، دفعت وزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية فيا يتعلق بقوانين العمل النقابي، لاسيما وأن أغلب النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء. وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده، أوضح ضيف الفوروم ، أن الأمر يتعلق بتشريع العمل يضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري ويحتوي على أكثر من 770 مادة وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة، مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للأجيال القادمة وقال إنه لن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية.
لا تراجع عن قانون التقاعد الحالي وبخصوص مطلب التكتل النقابي المتعلق بإلغاء قانون التقاعد الجديد، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الحكومة لن تتراجع عن قانون التقاعد الحالي، مبرزا أن القانون القديم سبب أزمة حقيقية لصندوق التقاعد لازلنا ندفع ثمنها لغاية اليوم ، موضحا أن الجزائر تحتوي على ثلث المتقاعدين أقل من 60 سنة ومتوسط أعمارهم هو 53 سنة، مما أدي إلى عجز الصندوق التقاعد الذي دعمه رئيس الجمهورية 500 مليار دينار الحماية هذه الفئة، مضيفا في ذات السياق، بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعوض الأدوية بشكل كلي بما يقدر ب200 مليار دينار سنويا. 75 بالمائة من المستفيدين من عقد العمل المدعم نجحوا في علم الشغل. وبلغة الأرقام، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن أكثر من 2.382 مليون طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل المدعم، يتلقون رواتبهم كاملة وتتكفل الدولة بجزء منها، لم يبق ضمن هذا الجهاز سوى 500 ألف مستفيد فقط، ما يعني أن 1.8 مليون طالب عمل تمت تسوية وضعيتهم حيث تم ترسيم حوالي 596 ألف بصفة نهائية أغلبهم في قطاع الإدارة، بينما اتجه الشباب الآخرون إلى أجهزة دعم وتشغيل الشباب (كناك وأونساج) أو اتجهوا لعالم الشغل بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من المستفيدون من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل. مقاضاة الأطباء الذين يمنحون عطلا مرضية وهمية. في سياق آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنّ العطلة المرضية المزيفة، خلّفت أزمة كبيرة، وأضرّت بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى إحصاء 14 مليون و390 يوم عطل مرضية سجلت خلال سنة 2017. وأكد ذات المسؤول، انه سيتم مقاضاة الأطباء الذين يمنحون عطلا مرضية مزيفة، والذين يعمل أغلبهم في القطاع العمومي، فيما اعتبر هذه العطل المرضية المزيفة أمر غير أخلاقي، وخيانة للأمانة، وسرقة لأموال صندوق الضمان الاجتماعي، مهددا بمقاضاة كل المتحايلين، سواء المريض المزيف، أو الطبيب الذي سلم العطلة المرضية.