اكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الحكومة لن تتراجع عن قانون التقاعد الحالي، مبرزا أن القانون القديم سبب أزمة حقيقية لصندوق التقاعد لازلنا ندفع ثمنها لغاية اليوم. وأوضح، زمالي امس في منتدى الإذاعة الوطنية، أن الجزائر تحتوي على ثلث المتقاعدين أقل من 60 سنة ومتوسط أعمارهم هو 53 سنة، مما أدي إلى عجز الصندوق التقاعد الذي دعمه رئيس الجمهورية 500 مليار دينار الحماية هذه الفئة وأضاف زمالي بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعوض الأدوية بشكل كلي بما يقدر 200 مليار دينار سنويا. من جهة أخرى، أكد زمالي على ضرورة إنشاء المعهد الوطني للعمل، من أجل تكوين العمال والنقابيين وتلقينهم كيفية تسيير الإضرابات التي يعتبر اللجوء إليها وسيلة الأخيرة لحل النزاعات، موضحا أن كل النقابات المحتج هي شرعية تنشط في إطار القانون. كما أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر،في هذا الوقت لا يعد استفزازا للنقابات التي دعت إلى الاضراب، مشيرا إلى أن الجزائر تضم 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية وتجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016 . وقال مراد زمالي لدى استضافته بفوروم الاذاعة امس ، إن "وزارة العمل لاحظت مؤخرا نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الاموال من العمال ، وهو ما دفعنا لإصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه" ونفى وزير العمل أي تضييق على العمل النقابي ، مؤكدا أن 102 نقابة تنشط في الجزائر منها 36 نقابة لأرباب العمل و 65 نقابة عمالية ، فيما حلت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز نفسها إراديا. وأكد زمالي أن وزارة العمل تدخلت بعد تجاوز الخطوط الحمراء بعدما عمدت بعض النقابات إلى استتغلال التلاميذ وإخراجهم للشارع ، فضلا عن تجنيب هذه النقابات المشاكل وتأطيرها وتذكيرها بالقانون حتى يكون الإضراب شرعيا وسليما ، موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الاضراب ، دفعت وزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية فيا يتعلق بقوانين العمل النقابي ،لاسيما وأن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء.
