وسط تسريبات تتحدث عن العفو عليه

هدنة بين ولد عباس وبن زعيم

- في انتظار الفصل في ملف إحالته على لجنة الانضباط للحزب
أعلن السيناتور الأفلاني، عبد الوهاب بن زعيم، الهدنة مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وذلك في انتظار الفصل في ملف إحالته على لجنة الانضباط للحزب بعد خرقه قوانين العتيد بمطالبته بإقالة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط. وبعدما يزيد عن اسبوعين من التصريحات النارية المتوالية في حق زعيم الأفلان والتي وصلت لحد اتهامه بممارسة الدكتاتورية ومحاولة إلجام آراء المناضلين في الحزب بخصوص القضايا الوطنية، هدأ السيناتور بن زعيم مؤخرا من حدة تصريحاته بعد قرار المكتب السياسي للأفلان بتعليق أشغال لجنة الانضباط إلى أجل غير مسمى، بعد أقل من شهر على تنصيبها وإحالة 8 قياديين عليها وما رافقه من جدل على الصعيدين الحزبي والسياسي. وفي تعليقه على قرار تعليق أشغال لجنة الانضباط في الأفلان، اكتفى السيناتور عبد الوهاب بن زعيم في تصريح ل السياسي بالقول: تعليقي الوحيد: أكتفي والتزم بما جاء ببيان المكتب السياسي للحزب، شكرًا على تفهمكم . بالمقابل، تهرب بن زعيم من الرد على أسئلة السياسي بخصوص توقعاته للعقوبة التي ستطاله بعد مطالبته بتنحية وزيرة التربية، علاوة على اسئلة أخرى حول علاقته بولد عباس وتقييمه لحصيلة تزعم ولد عباس لجبهة التحرير الوطني. وبدا واضحا أن بن زعيم قد عمد إلى تهدئة الاوضاع في انتظار الفصل في ملفه على مستوى قيادة الأفلان خصوصا في ظل الحديث الدائر في الوسط الافلاني حول تراجع ولد عباس على معاقبة القياديين الثمانية المحالين على لجنة الانضباط للحزب، وبحسب مصادر محيطة بخبايا مبنى حيدرة، فإن بن زعيم يكون قد تلقى ضمانات بالعفو عليه بمقابل التراجع عن تصريحاته النارية في حق الامين العام للحزب. وقال مراقبون بأن لجوء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إلى تأجيل تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية وكذا موعد مباشرة اشغال لجنة الانضباط، هو مناورة منه لتخفيف الضغط عن نفسه بسبب دخوله في مواجهات مع عدد من الإطارات لهم امتداد داخل صفوف الحزب، بينما رأى البعض الآخر في قرار ولد عباس خطوة لربح الوقت وانتظار مرور زوبعة التاجيل المتكرر لاجتماع اللجنة المركزية وموقف الأفلان من الرئاسيات المقبلة، قبل ان يوجه اهتمامه بعدها لإشهار سيف الحجاج في وجه القياديين الذين خالفوا قوانين الحزب العتيد. وكان جمال ولد عباس، قد أحال ملفات 8 قياديين على اللجنة بينهم النائب بهاء الدين طليبة بسبب مبادرة العهدة الخامسة، والسيناتور عبد الوهاب بن زعيم بعد مطالبته بإقالة وزيرة التربية، نورية بن غبريط، وتعهد في اكثر من مناسبة مؤخرا بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الأفلان في حق كل من ثبت إخلاله بها. واستمعت اللجنة إلى سبعة قياديين سابقا، وكانت جلسة مثول بن زعيم مقررة يوم 6 مارس قبل أن تتأجل إلى 13 مارس لتعلق هذه المرة.