بن زعيم لولد عباس: لن تسلب حريتي في الكلام

طالبه بالتنحي من أمانة الأفلان

رد عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، الإثنين، على تصريح الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بقوله: "لن تسلب حريتي ولن تسلب مني حق الكلام والتعبير كمواطن وكمناضل وقيادي ومنتخب".
وفي منشور له كتبه على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أكد السيناتور بن زعيم على أنه "سيبقى يدافع عن آرائه وقناعاته عبر ما يكفله له القانون والدستور في دولة الحق والقانون".
وكان الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس كان قد أمر بإحالة السيناتور عبد الوهاب بن زعيم على لجنة الانضباط بعد أن طالب هذا الأخير في منشور له على صفحته الرسمية، بإقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع التربية.
وأعرب السيناتور عن استغرابه من تصريحاته جمال ولد عباس، القاضية بعدم الإدلاء بأي تصريح دون إذن من الأمين العام، وقال "لم أكن انوي التكلم.. لكن واسفاه ..حينما سمعت وقرأت تصريح الأمين العام للحزب جمال ولد عباس (ممنوع على قيادات الحزب التكلم إلا بإذن الأمين العام ) استنكرت هذا التصريح وقلت في بادئ الأمر هل هذا تصريح لمسؤول عسكري داخل ثكنة أو مسؤول حزب سياسي يدافع على الديمقراطية والحريّة".
وجدّد بن زعيم في رسالته الثانية من نوعها التي وجهها للأمين العام للحزب، استعداده للمثول أمام لجنة الانضباط، المقرر اجتماعها، الثلاثاء، للنظر في قضيته.
وتحدى عبد الوهاب بن زعيم كلامه الأمين العام للأفلان بقوله: "إلا حريتي فأنا مستعد لدفع حياتي ثمنا لها.. لقد استشهد مليون ونصف مليون من الشهداء وضحوا بحياتهم من اجل الاستقلال والحريّة من أجل ننعم ونتكلم ونعبر في أرضنا ..لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا في ارض حرة مسقية بدماء الشهداء .. لن تسلب حريتي ولن تسلب مني حق الكلام والتعبير كمواطن وكمناضل وقيادي ومنتخب سأبقى أدافع عن آرائي وقناعاتي عبر ما يكفله لي القانون والدستور في دولة الحق والقانون".
وأكد بقوله "سأحضر للجنة الانضباط.. لكن ليس وحدي بل سأدعو جميع الأحرار والنواب كل النواب وأعضاء اللجنة المركزية للحضور معي ليس للدفاع عني وعن حريتي بل للدفاع عن أنفسهم ..وعن كرامتهم وحقهم في العمل الحزبي والنيابي".
.
وأضاف بأنه سيدعو "الصحافة قاطبة صاحبة القلم الحر لحضور محاكمة حزب جبهة التحرير الوطني الديمقراطية وللحرية وكيف تدفن هذه الحرية في مقر الأحرار الستة الذين حرروا الجزائر وثاروا ضد المستعمر الغاشم الذي سلب حرية شعب بأكمله".
ورفع السيناتور عبد الوهاب بن زعيم سقف التحدي عاليا حين طلب من جمال ولد عباس الرحيل من أمانة الأفلان وقال "بكل ديمقراطية وحرية أنصحك بالرحيل والخلود للراحة نحن نستطيع أن نتدبر أمورنا.. أنت أردت أن ترجع بالحزب إلى 54 وتنظفه، حسب تصريحاتك ونحن سنبني وسنمضي به قدما إلى سنة 2054 لنرسخ بيان أول نوفمبر في ذكراه المئوية وليبقى تاريخا لأجيال الجزائر التزامنا مع رئيس الحزب رئيس الجمهورية نحن واقفون معه كالأسود والفرسان ندعمه ليستكمل المشوار وليستكمل بناء الدولة..".
وأضاف عضو اللجنة المركزية للأفلان بقوله "رئيس الجمهورية رئيس الحزب هو حامي الدستور وحامي القانون وحامي الفصل بين السلطات وحامي الديمقراطية وهو يعرف قيمة الحرية فقد جاهد بالأمس والسلاح على كتفه حتى تحررت الجزائر من العبودية والاستعمار واليوم يبني دولة حرة يرسخ فيها الديمقراطية وحرية الرأي ... نحن التزامنا مع الرئيس التزام قناعة وعمل ميداني الرجل الذي أعطى حياته كلها للجزائر يستحق الثناء والشكر .. تمنيت لو تعلمت منه ومن حنكته وقدرته في توحيد الجزائريين بمختلف آرائهم ومآربهم ومناهجهم ورئيس الجمهورية لن يرضى أبدا أن تخنق حرية النواب ولا حرية المناضلين ...".
وخاطب السيناتور الأمين العام جمال ولد عباس بقوله: "موعدنا لجنة الانضباط وسيكون لنا موعدا آخر للدفاع عن الحرية داخل الحزب وخارج الحزب".
وختم السيناتور عبد الوهاب بن زعيم رسالته بدعوة "النواب لرفع انشغالات المواطنين بكل ما يملكونه من صلاحيات قانونية تخولهم أداء مهامهم"، مشيرا أن ذلك جره الحديث عن وزيرة التربية التي "اعترفت بنفسها انها خسرت وأن التلاميذ خسروا والقطاع خسر"، مضيفا بقوله "ألا يكفيكم اعترافها الحي والمباشر بأنها فشلت".
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، قد أعلن، السبت الماضي، أن عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، سيمثل أمام لجنة الانضباط للحزب يوم الثلاثاء المقبل .
واتهم السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، في رسالة أولى نشرها على صفحته الرسمية، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ب"الاعتداء على الديمقراطية داخل الحزب، معتبرا ما قام به الرجل الأول في الحزب العتيد محاولة لتكميم الأفواه الذين يخالفونه في الرأي".
واتهم عضو مجلس الأمة في رسالته المفتوحة، ولد عباس، بضرب الديمقراطية وحرية التعبير التي يكفلها القانون، معتبرا قرار إحالته على لجنة الانضباط يعطي صورة للجزائريين وللعالم فإن بلدنا ليس له علاقة بالديمقراطية ولا بحرية التعبير والرأي، قائلا: "أيعقل أن يسكت برلماني ولا يستطيع التعبير عن رأيه بكل حرية؟".