حسبلاوي يؤكد أن القانون الجديد سيحمل الحلول

هكذا سيتم مواجهة نقص الأطباء الأخصائيين بالجنوب

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الصحة الجديد الذي يوجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني سيمنح الآليات المناسبة لتنظيم أمثل للقطاع وتصحيح بعض الاختلالات التي تعرفها بعض المرافق الصحية. وقال الوزير في رده عن سؤال لنائب بمجلس الشعبي الوطني حول تدهور القطاع الصحي لولاية تمنراست بسبب قلة الهياكل القاعدية والنقص الكبير للأخصائيين، أن مشروع قانون الصحة الجديد الذي هو على مستوى المجلس الشعبي الوطني سيمنح لنا الآليات للتنظيم الأمثل للقطاع وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وأرجع الوزير التأخر الذي تعرفه ولاية تمنراست في مجال المنشآت الصحية والنقص في الاطباء المختصين الى شساعة الرقعة الجغرافية لهذه الولاية مما دفع القائمين على القطاع الى اللجوء الى تكثيف تكوين الأطباء العامين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في عدة مجالات ضرورية كالاستعجالات الطبية وطب النساء والتوليد من جهة، وإخراج الفحوصات المتخصصة من المؤسسات الاستشفائية نحو المؤسسات العمومية للصحة الجوارية جهة أخرى. وأشار الوزير أن تمنراست تتوفر على 114 طبيب مختص في عدة مجالات أهمها التخدير والإنعاش، طب الأشعة، الجراحة، طب النساء والتوليد وطب الأطفال، منهم 16 طبيبا تم توظيفهم في إطار التعاون الجزائري الكوبي. ومن بين الإجراءات الأخرى الذي اتخذها قطاع الصحة بتمنراست، تحدث الوزير على عقود توأمة التي تم إبرامها مع مؤسسات استشفائية من شمال البلاد حيث قامت فرق طبية تعمل على مستوى المراكز الاستشفائية بإجراء عدة عمليات جراحية معقدة. وفي سياق آخر، أجاب حسبلاوي عن سؤال نائب آخر يخص تأخر أو تجميد مشروع إنجاز مستشفى بسعة 120 سرير بدائرة مداوروش بولاية سوق اهراس. وأوضح الوزير أنه منذ تسجيل هذا المشروع سنة 2007، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تجسيده، حيث تم تعيين مكتب لدراسة ومتابعة المشروع واختيرت الأرضية لتنفيذه، كما اعتمدت عدة طرق لمحاولة إبرام صفقة عمومية واختيار الشركة المنجزة، لكن كلها لم تثمر إلى أن مسّ التجميد هذا المشروع سنة 2014 تطبيقا لتعليمات الحكومة في إطار ترشيد النفقات العمومية لميزانية التجهيز. وطمأن ذات المسؤول نائب البرلمان، قائلا أنه فور رفع التجميد عن المنشآت الصحية، ستدرس إمكانية برمجة هذا المشروع ضمن المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للولاية.