تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مختار حسبلاوي أول أمس، بتحسين نوعية الخدمات المقدمة عبر المؤسسات الاستشفائية، تماشيا واحتياجات المواطنين، وذلك بعد اعتماد الخريطة الوطنية الصحية التي أخذ فيها بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وإمكانيات القطاع. أكد الوزير، خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الخريطة الوطنية الصحية يتم حاليا إعدادها بالتشاور مع كل المختصين والشركاء، وهذا بغرض تحديد خصوصيات كل منطقة انطلاقا من عدد السكان والتموقع الجغرافي، لمقارنتها مع المؤشرات والهياكل الصحية لكل منطقة، وهو ما يسمح بتدعيم الوزارة بالبيانات التي تساهم في تحسين نوعية الخدمات تماشيا واحتياجات المواطنين. وردا على انشغالات نائبي كل من ولايتي المسيلة وميلة، حول سبب تجميد عدد من البرامج الصحية بولايتهما، أكد حسبلاوي أن قطاعه يقوم حاليا بتغيير سياسة تسيير المؤسسات الصحية، مع إعادة النظر في البرامج المسجلة قصد تحسين المردودية وضمان توفير مستخدمين ذوي مؤهلات عالية لكل منطقة للحد من كثرة تنقلات المرضى. وبخصوص ولاية المسيلة، قال الوزير إنها تتوفر على 6 مؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسة واحدة متخصصة في صحة الأم والطفل بعاصمة الولاية، بالإضافة إلى 53 عيادة متعددة الخدمات من بينها 12 عيادة تتوفر على مصلحة للتوليد، علما أن كل العيادات تقدم خدماتها عبر 153 قاعة للعلاج الأمر الذي يجعل التغطية الصحية بالولاية متوفرة بشكل يلبى كل طلبات المواطنين. وفيما يتعلق بتأخر انطلاق مشروع إنجاز مستشفى يتسع ل240 سريرا، أوضح حسبلاوي أن الوزارة تدرس إمكانية رفع التجميد عن المشروع مع المسؤولين المحليين، مشيرا إلى أن المفاوضات سمحت مؤخرا برفع التجميد عن المستشفى المتخصص في صحة الأم والطفل بمدينة بوسعادة لتحسين الخدمات وتقريبها من المواطن. أما بالنسبة لولاية ميلة، فقد أكد الوزير بأن هذه الأخيرة تتوفر على عدة منشآت من بينها 5 مؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية متخصصة في صحة الأم والطفل و40 عيادة من بينها 12 تتوفر على مصلحة توليد، وهي العيادات التي تقدم خدماتها عبر 156 قاعة علاج تضمن خدمات «مقبولة».
