مراعاة خصوصية المنطقة لوقف معاناة المرضى بالمستشفيات

هل ستنجح الخريطة الجديدة في إنهاء فوضى قطاع الصحة؟

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ مختار حسبلاوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الخريطة الوطنية الصحية الجديدة ستساهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين حسب خصوصية كل منطقة مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانيات القطاع. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الخريطة الوطنية الصحية الجديدة التي هي قيد الإنجاز ستساهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين حسب خصوصية كل منطقة مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانيات القطاع. وفي رده على انشغالات نائبي كل من ولايتي المسيلة وميلة تتعلق بسبب تجميد بعض برامج ولايتهما، أكد الأستاذ حسبلاوي أن القطاع يقوم بالتغيير التدريجي لأسلوب حكامة المنظومة بهدف تحسين المردودية مع توفير مستخدمين ذوي مؤهلات عالية. وبخصوص ولاية المسيلة قال الوزير أنها تتوفر على هياكل صحية تتمثل في 6 مؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسة واحدة متخصصة في صحة الأم والطفل بعاصمة الولاية و53 عيادة من بينها 12 تتوفر على مصلحة التوليد بالإضافة 153 قاعة علاج توفر كلها خدمات تدل، حسبه، على ضمان تغطية صحية مقبولة. وفيما يتعلق بالمستشفى الذي يتسع ل240 سرير والذي كان ضمن المشاريع المبرمجة لكن لم تنطلق بعد، أوضح ذات المتحدث أن الوزارة تدرس بعناية مع المسؤولين المحليين إمكانية رفع هذا التجميد، مذكرا بالمناسبة برفع التجميد على المستشفى المتخصص في صحة الأم والطفل بمدينة بوسعادة والذي من شأنه تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن. وبالنسبة لولاية ميلة، أكد الوزير بأن هذه الأخيرة تتوفر هي الأخرى على عدة منشآت من بينها 5 مؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية متخصصة في صحة الأم والطفل و40 عيادة من بينها 12 تتوفر على مصلحة توليد بالإضافة إلى 156 قاعة علاج وكل هذه الهياكل توفر خدمات مقبولة. وذكر وزير الصحة في هذا الإطار بأنه تم رفع التجميد على عدد من المشاريع تخص إنجاز عدد من عيادات متعددة الخدمات، مشيرا فيما يتعلق بالمستخدمين الى توفر الولاية على 212 طبيب مختص في القطاع العمومي وفتح 50 منصب شغل جديد سنة 2017 موزعين عبر تراب الولاية التي سيتم تدعيمها بممارسين متخصصين بمناسبة تخرج الدفعات المقبلة.