تحت شعار الأرض لمن يخدمها

والي سوق أهراس يفتح باب الاستثمار في وجه الفلاحين

تم بسوق أهراس، التأكيد على ضرورة اندماج الفلاحين ضمن الإستراتيجية الرامية أساسا إلى تطوير غراسة الأشجار المثمرة. ودعا والي سوق أهراس، عباس بداوي، لدى إشرافه على اجتماع المجلس الولائي بمقر الولاية والذي خصص لدراسة ملف الفلاحة وعرض حوصلة حول عقود الامتياز، وكذا قطاع الموارد المائية الفلاحين إلى حفر آبار متوسطة وأخرى عميقة شريطة الالتزام بتحديد مساحات العقارات الموجهة لغراسة الأشجار المثمرة من زيتون ولوز وفستق حلبي، كاشفا عن استعداد الجهات المعنية لمنح تراخيص لحفر آبار. وأكد ذات المسؤول، بأنه بغية ضمان تجسيد إستراتيجية غراسة الأشجار المثمرة سيشرع قريبا في تفعيل اللجان البلدية لتطهير العقار الفلاحي وكذا تحيين مخططات عقود الامتياز، من أجل إعادة النظر في إستراتيجية الأراضي الفلاحية وفتح أبواب الاستثمار تحت شعار الأرض لمن يخدمها . وفي ذات السياق، تمت الدعوة إلى تشكيل لجنة تتكون من مختلف القطاعات المعنية، ومهمتها إحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة بغية استرجاعها ومن ثمة تطهير العقار الفلاحي بالولاية. وعلاوة على ذلك، تم خلال هذا اللقاء دعوة الفلاحين إلى توسيع مساحات غراسة الأشجار المثمرة لما لها من مردود وفير عكس الزراعات الربحية مثل زراعة البطيخ، حيث شدّد والي الولاية بالمناسبة، على ضرورة الاعتماد على السقي الحديث وتوسيع المساحات المسقية التي تبلغ بهذه الولاية الحدودية 8آلاف هكتار من ضمن مساحة إجمالية صالحة للزراعة ب247 ألف هكتار. واستنادا لتقرير عرضه مدير المصالح الفلاحية، فإن نسبة نمو الشعب الفلاحية بالولاية قدرت ب18بالمائة مؤكداعلى ضرورة توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاع في إطار الامتياز الفلاحي، وكذا تثمين أراضي الملكية الخاصة فضلا عن ضرورة إدماج وعصرنة الشعب الفلاحية من خلال التمويل عن طريق قرضي الرفيق والتحدي . من جهته، أوضح مدير فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أنه تم برسم عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز بولاية سوق أهراس، إنجاز 2687 عقد امتياز بمساحة إجمالية ب41058 هكتار، وذلك من ضمن 3043 ملف مودع لدى الديوان فضلا عن إنشاء 1513مستثمرة فلاحية فردية و218 مستثمرة فلاحية جماعية، تضم 1483 مستفيد وكذا 3 مزارع نموذجية. وأشار مدير ذات الفرع، إلى أن عدد الملفات المؤجلة بلغ 140منها 29 بسبب نقص الوثائق و51 لعدم وجود مخططات و41 ملفا لاختلاف المساحة و9 ملفات، لعدم وجود التحقيق المسحي فضلا عن 10 ملفات جراء عوائق إدارية.