عبد الحفيظ ميلاط يوضح:

القضاء لم يفصل نهائيا في قضية الكناس

أكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي كناس ، عبد الحفيظ ميلاط، أن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس لم ترفض الدعوى القضائية التي تم رعها ضد جناح الكناس الثاني لعبد المالك رحماني، موضحا أن الحكم القضائي لم يفصل في شرعية أي جهة وأن القرار الأخير يعود للغرفة الاجتماعية بالمجلس القضائي. وأوضح عبد الحفيظ ميلاط، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ، أن ما تم تداوله من خبر حول الحكم القضائي الصادر اليوم 1 أفريل 2018 عن محكمة بئر مراد رايس القسم الاجتماعي، والقاضي بعدم قبول الدعوى القضائية الذي رفعته النقابة لإبطال المؤتمر المزعوم الذي عقده المنشقين وقوفا بإحدى حظائر السيارات التابعة لجامعة الجزائر 3، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنها مجرد مغالطات للمنشقين عن نقابة الكناس يحالون من خلالها إيهام الرأي العام بأنهم اكتسبوا معركة الشرعية وهذا عن جهل منهم بالقوانين وعن نية مبيتة لتغليط الأساتذة، يقول المتحدث. وأضاف ميلاط، أن الحكم القضائي لم يمنح الشرعية لأي جهة كانت، بل أبقى على الوضع الذي كان سائدا قبل رفع الدعوى، فيما أوضح أن الحكم القضائي الصادر بتاريخ الفاتح من شهر أفريل الجاري هو حكم ابتدائي صادر في أول درجة، وأن العبرة بالقرار الذي سيصدر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس القضائي، مؤكدا أن صفتهم وشرعية مؤتمر قسنطينة ثابتة بمحاضر رسمية قضائية، متسائلا إذا ما كان يستوي من عقد مؤتمره بمحاضر رسمية وداخل قاعة مؤتمرات وبأمر على عريضة من رئيس المحكمة وبترخيص من مدير المعهد بتفويض من الوزير، مع من عقد مؤتمرا في الشارع وبدون محاضر وبدون تراخيص. وأشار المنسق الوطني ل الكناس ، انه معركة نقابة الكناس ليست مع المنشقين بقايا القيادة السابقة، بل مع بعض المتواطئين الذين منحوهم تراخيص غير قانونية ذات ديسمبر 2016 لعقد مجلس غير شرعي، ووجهوا تعليمات إلى مدير إحدى الجامعات لتوفير كل الدعم المادي واللوجستيكي لعقد مؤتمرهم المزعوم، لولا رئيس إحدى النقابات الناشطة في قطاع التعليم العالي الذي فضح هذه المؤامرة، على حد قوله، في الوقت المناسب، وتم إحباط عقد المؤتمر مما جعلهم يجتمعون في حظيرة السيارات.