توغلت أحزاب سياسية، الى داخل اسوار الجامعة، بغية استغلال الطلبة، لصالحها تحضيرا لانتخابات التشريعية المقبلة، ضاربة بعرض الحائط، كل الدعوات سواء كانت رسمية او اكاديمية المنادية، الى أبعاد هذ الصرح العلمي من التجاذبات والاستغلال الايديولوجي والحزبي الضيق لاي تيار من التيارات السياسية الناشطة على الساحة الوطنية، هذا وكشف المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES ، عن وجود تحركات من قبل اطراف سياسية معروفة داخل الحرم الجامعي ، داعيا الى ابعاد الجامعة عن الاستغلال السياسي في التشريعيات المقبلة. كانت دعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار يوم الثلاثاء الماضي واضحة، للطلبة الجامعيين، حيث حثهم على المشاركة في الحياة السياسية، لكن خارج الحرم الجامعي اي عدم استغلال المؤسسة الجامعية في جانب الدعاية السياسية لاي حزب، وهذا حفاضا على قدسية المكان، وابعاده عن كل التجاذبات الحزبية والمصالح الضيقة، الا ان نقابة الاساتذة الجامعيين كشفت عن وجود أحزاب حاولت استغلال الطلبة لاغراضها السياسية داخل الحرم الجامعي، وهذا ما استاء له المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، من استخدام ختمه من طرف ما أسماهم بالمنشقين من النقابة حسب بيان تلقت السياسي نسخة منه، مؤكد أنهم يتحركون بإيعاز من حزب سياسي معروف برغبته في السيطرة على التنظيمات الطلابية والنقابات خدمة لمصالحه السياسية على غرار التشريعيات المقبلة . وقال المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أنه يستنكر مثل هذه التصرفات مؤكدا أنه سيسعى بكل الطرق القانونية والقضائية لوضع هذه المجموعة عند حدها، كما يوجه رسالة للأساتذة بالحذر من مؤامراتهم التي تهدف إلى السطو على الشرعية والرسمية المتمثلة في مؤتمر قسنطينة.ويرفض بشدة محاولة تسييس نقابة الكناس وتحيدها عن دورها الحقيقي كمنبر نقابي حر للدفاع عن حقوق الأساتذة. وحسب ذات المصدر فإن المؤتمر الخامس للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES المنعقد أيام 9،8 و 10 ديسمبر بقسنطينة، كان بناء على قرار المجلس الوطني ليوم 30 سبتمبر 2017 الذي أقر تواريخ المؤتمر، وأن هذا المؤتمر انعقد بجميع التراخيص القانونية والإدارية وبحضور ضابط عمومي أثبت صحة جميع أشغاله،وأضاف بيان الكناس أن مجموعة المنشقين الذين رفضت ملفاتهم من قبل لجنة إثبات العضوية لعدم مطابقتها، قاموا و بمعية المنسق الوطني السابق رحماني عبد المالك بمحاولة عقد مؤتمر موازي بقاعة المحاضرات بجامعة بوزريعة، غير أن المنسق الوطني الدكتور عبد الحفيظ ميلاط قام برفع دعوى أمام المحكمة الاستعجالية للجزائر العاصمة ضد جامعة بوزريعة التي منحتهم الترخيص الإداري لعقد مؤتمرهم المزعوم، وهو الأمر الذي جعل مدير الجامعة وامتثالا لأمر المحكمة يتراجع عن منحهم الترخيص، ويمنعهم من عقد مؤتمرهم المزعوم. حيث قاموا بعقد مؤتمرهم في حظيرة السيارات المجاورة للمقر الوطني، بدون تراخيص قانونية وفي غياب محضر قضائي، وأوضح بيان الكناس أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي رفضت مطابقة ملفهم لعدم قانونيته ولمخالفته لقوانين الجمهورية. وذكر المكتب الوطني الأساتذة أن هؤلاء المنشقين وبعد سبات لعشر سنين أضاعوا فيها جميع حقوق الأساتذة، يحاولون اليوم اللعب على وتر بعض المطالب الاجتماعية والبيداغوجية لاستعطاف الأساتذة، في محاولة يائسة ولن تحقق أهدافها، لانكشاف أمرهم أمام الجميع، مشيرا إلى أنه لن يسمح أبدا بعقد اجتماع غير شرعي بتاريخ 21 فيفري 2017 كما جاء في تصريح المنشقين، وأن الرجال الذين منعوا عقد مؤتمر مشبوه بإمكانهم كذلك منع عقد مجلس وطني مشبوه وغير شرعي. ,اكد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بقيادة المنسق الوطني الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، أنه سيعقد اجتماع قريبا مع الوزارة الشريكة لمحاولة وضع خارطة طريق تسمح بتدارس جميع مطالب الأساتذة سواء في شقها المادي الاجتماعي أو في شقها البيداغوجي، وتدارك التأخر الكبير في معالجة مشاكل أساتذة التعليم العالي بسبب تواطأ المكتب الوطني السابق. وانه سيعمل جاهدا وفق شراكة حقيقية مع الوزارة الوصية لجعل سنة 2017 بداية لعمل نقابي حقيقي يعيد للأساتذة الجامعي كرامته ويعيد للجامعة الجزائرية قيمتها كمنبر حقيقي للإشعاع العلمي .
