حركات إسلامية متهمة باستغلال التنظيمات الطلابية خدمة لمصالحها

"الكناس" يعلن براءته من هذه النشاطات ويرفض تسييس النقابات

اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المنشقين عن الشرعية، بالتحرك بإيعاز من حركة إسلامية معروفة، تطمح للسيطرة على التنظيمات الطلابية والنقابات خدمة لمصالحها السياسية، تعمل على تسيير الطلبة وإخراجهم في مسيرات، يتم تغليفها ببعض المطالب النقابية حتى لا يفتضح أمرهم، معبرا عن رفضه الشديد لمحاولة تسييس نقابة ”الكناس” وتحيدها عن دورها نقابي حر للدفاع عن حقوق الأساتذة.
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي خلال بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، براءته من كل النشاطات التي يقوم بها المنشقون عن المجلس والذين ينشطون بطريقة موازية، متهما إياهم بالتعامل مع بعض الحركات الإسلامية التي تستغل الطلبة في خدمة مصالحها السياسية، وفي السياق ذاته استنكر المجلس مثل هذه التصرفات مؤكدا سعيه بكل الطرق القانونية والقضائية لوضع هذه المجموعة عند حدها، كما وجه رسالة للأساتذة بالحذر من مؤامراتهم التي تهدف إلى السطو على الشرعية والرسمية المتمثلة في مؤتمر قسنطينة، معبرا عن رفضه بشدة محاولة تسييس نقابة الكناس وتحيدها عن دورها الحقيقي كمنبر نقابي حر للدفاع عن حقوق الأساتذة.
وذكر المكتب الوطني الأساتذة عبر الوطن خلال ذات البيان، أن هؤلاء المنشقين وبعد سبات لعشر سنين أضاعوا فيها جميع حقوق الأساتذة، يحاولون اليوم اللعب على وتر بعض المطالب الاجتماعية والبيداغوجية لاستعطاف الأساتذة، كما أكد المكتب الوطني أنه لن يسمح أبدا بعقد اجتماع غير شرعي بتاريخ 21 فيفري 2017 كما جاء في تصريح المنشقين، وأن الجهات التي منعت عقد مؤتمر مشبوه بإمكانها كذلك منع عقد مجلس وطني مشبوه وغير شرعي، معلنا في السياق ذاته عقد اجتماع قريبا مع الوزارة الشريكة لمحاولة وضع خارطة طريق تسمح بتدارس جميع مطالب الأساتذة سواء في شقها المادي الاجتماعي أو في شقها البيداغوجي، وتدارك التأخر الكبير في معالجة مشاكل أساتذة التعليم العالي بسبب تواطأ المكتب الوطني السابق. وأنه سيعمل جاهدا وفق شراكة حقيقية مع الوزارة الوصية لجعل سنة 2017 بداية لعمل نقابي حقيقي يعيد للأستاذ الجامعي كرامته ويعيد للجامعة الجزائرية قيمتها كمنبر حقيقي للإشعاع العلمي. وذكر البيان ذاته أن مجموعة المنشقين الذين رفضت ملفاتهم من قبل لجنة إثبات العضوية لعدم مطابقتها، قاموا وبمعية المنسق الوطني السابق رحماني عبد المالك بمحاولة عقد مؤتمر موازي بقاعة المحاضرات بجامعة بوزريعة، غير أن المنسق الوطني الدكتور عبد الحفيظ ميلاط قام برفع دعوى أمام المحكمة الاستعجالية للجزائر العاصمة ضد جامعة بوزريعة التي منحتهم الترخيص الإداري لعقد مؤتمرهم المزعوم، وهو الأمر الذي جعل مدير الجامعة وامتثالا لأمر المحكمة يتراجع عن منحهم الترخيص، ويمنعهم من عقد مؤتمرهم المزعوم.