يقف أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، الإثنين، كل من رئيس جامعة الجزائر 2، والمنسق السابق للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم العالي "كناس"، عن تهمة، التعدي على القانون ومنح مقررات غير قانونية، حيث أن الدعوى حركها المنسق الجديد لنقابة الكناس عبد الحفيظ ميلاط، أين رفع، نهاية الأسبوع المنصرم، دعوى في الاستعجالي، بعد أن بلغته معلومات مفادها أن رئيس جامعة الجزائر 2، قام بمنح ترخيص غير شرعي، للمنسق السابق عبد المالك رحماني من اجل عقد مؤتمر غير شرعي داخل جامعة بوزريعة أيام 12، 13، 14 من الشهر الجاري. وحسب ما كشفت عنه مصادر مؤكدة "للشروق"، فإن وقائع القضية تعود إلى صراعات تعاني منها النقابة منذ فترة فاقت الستة أشهر، ليقرر المجلس الوطني عقد المؤتمر الوطني الخامس أيام 8، 9، 10 من شهر ديسمبر المنصرم بموافقة جميع أعضاء المكتب النقابي بما فيهم المنسق السابق عبد المالك رحماني، لكن هذا الأخير قاطع المؤتمر بحجة أنه غير قانوني وأنه تم تأجيله إلى شهر جانفي، في حين أن غالبية الفروع النقابة حسب ما كشفت مصادرنا حضرت المؤتمر وأكدت شرعيته، ليقوم رحماني الذي رفض تسليم الختم حسب ما كشف عنه المنسق الجديد ميلاط، بتجاوز القوانين المعمول بها في النقابة. والأكثر من هذا دعا إلى عقد مؤتمر غير شرعي أيام 12، 13 ،14 من شهر جانفي الجاري بالتواطؤ مع رئيس جامعة الجزائر 2 الذي خالف المادة 15 من القانون الوزاري الحامل لرقم 14/90 وتنص على عدم التدخل في العمل النقابي، وقام بمنح مدرج من أجل عقد مجلس وطني غير شرعي الأسبوع القادم، بتواطؤ مع مسؤول من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وصرّح ميلاط، أنه قام بإرسال إعذار رسمي لرئيس جامعة الجزائر 2 الخميس المنصرم، بواسطة محضر قضائي، لمنع هذا التجاوز السافر الذي سيؤدي حسب المتحدث، إلى تقسيم النقابة إلى شقين، كما قام بمراسلة الوزير حجار من أجل الفصل في القضية، في انتظار أن يتلقى الرد، وانتظار ما ستقرره العدالة اليوم في حق المتهمين.
