الكشف عن تفاصيل ممارسة التجارة الإلكترونية

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أن تأطير التجارة الالكترونية أصبح من الأولويات الأساسية للجزائر بسبب الحاجة الماسة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين لأرضية قانونية كفيلة بتطوير التجارة الالكترونية. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، حسب عرض إيمان هدى فرعون أمس بمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح ورافقها فيها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، إلى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية حتى يتم توسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا. وينص مشروع القانون، حسب الوزيرة، على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية. ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني، كما يحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني. وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص المشروع على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة، حسب ذات المصدر. أما ما تعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، فأوضحت فرعون أن مشروع القانون ينص على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري. وذكرت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة أن دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتجي عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري، أما الدفع الإلكتروني فقالت فرعون إنه يتم من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني. في ذات الصدد، كشفت الوزيرة أن تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني يتم بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية. أما فيما يخص مراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم، أشارت فرعون إلى أن ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجنائية لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون. وأكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون، أن العقوبات المحددة في إطار مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تتعلق في مجملها بعقوبات مالية. وتم تكييف العقوبات على مخالفة هذا القانون مع تلك المطبقة في المجال التجاري، تضيف الوزيرة. وتم اعتماد، حسب فرعون، مبدأ تسوية المخالفات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية عبر غرامة الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض. ويمكن للإدارة المكلفة بالمستهلك اللجوء إلى غرامة الصلح مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات الواردة في مشروع هذا القانوني ما يعتبر، حسب الوزيرة، وسيلة فعالة لتجنب النزاعات و إثقال كاهل العدالة. وتكريسا لمبدأ الصرامة في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة، أكدت الوزيرة منع تنفيذ غرامة الصلح في المخالفات المتعلقة ببيع المنتجات الممنوع بيعها الكترونيا كالتبغ والأدوية والمنتجات التي يعد الاتجار بها أصلا جريمة كالمخدرات، كما لا يمكن اللجوء إلى الصلح في حال المساس بالدفاع الوطني أو الأمن أو النظام العام. ووفقا للنص، يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.