فرعون تكشف شروط ممارسة التجارة الإلكترونية في الجزائر

أكدت وزيرة البريد والمواصلات والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أن تأطير التجارة الالكترونية أصبح من الأولويات الأساسية للجزائر بسبب الحاجة الماسة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين لأرضية قانونية كفيلة بتطوير التجارة الالكترونية.
وقالت فرعون، اليوم في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية يهدف إلى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره، وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون.
التسجيل في السجل التجاري شرط أساسي لممارسة هذا النشاط
وينص مشروع القانون حسب الوزيرة على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية، حيث يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني والمعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.
وعن المعاملات التجارية عبر الحدود قالت فرعون أن مشروع القانون ينص على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
وبخصوص دفع المعاملات التجارية الالكترونية يتمعن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
وأضافت: أما الدفع الإلكتروني يتم من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني.

العقوبات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تصل إلى 2 مليون دينار
كما اشارت وزيرة البريد، هدى فرعون أن العقوبات المحددة في اطار مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تتعلق في مجملها بعقوبات مالية.
وقالت فرعون أنه تم تكييف العقوبات على مخالفة هذا القانون مع تلك المطبقة في المجال التجاري، مع مبدأ تسوية المخالفات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية عبر غرامة الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض.
وأكدت فرعون على منع تنفيذ غرامة الصلح في المخالفات المتعلقة ببيع المنتجات الممنوع بيعها الكترونيا كالتبغ والأدوية والمنتجات التي يعد الاتجار بها أصلا جريمة كالمخدرات كما لا يمكن اللجوء إلى الصلح في حال المساس بالدفاع الوطني او الأمن او النظام العام.
ويتراوح سعر الغرامات ما بين 000 50 دينار و2 مليون دينار تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق عقوبات أكثر صرامة منصوص عليها في التشريع الساري.