رفعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مطلبا للحكومة لفتح استيراد كمية محدودة لشهر رمضان من اللحوم المجمدة والفواكه الجافة والمكسرات في اعقاب اعلان الوزير الاول احمد اويحيى اعادة النظر في قائمة رخص الاستيراد، فيما استبعد رئيس الجمعية، الطاهر بولنوار، تسجيل ندرة في المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم بنوعيها خلال شهر رمضان بالنظر إلى المؤشرات الايجابية المتعلقة بتغطية الطلب حتى نهاية الصائفة في بعض المنتجات وإلى غاية نهاية السنة الجارية في منتوجات أخرى. وتوقع بولنوار في تصريحات اذاعية امس استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن رمضان 2018 لن يختلف عن رمضان 2017 من ناحية الوفرة في المواد الغذائية، كما أنه يتزامن هذا العام مع بداية جني المنتوجات الموسمية الصيفية للخضر والفواكه منتصف شهر ماي القادم ما سيساهم في تزويد الأسواق بكل ما يحتاجه المواطن من هذه المنتجات الفلاحية. وحسب المسؤول الجمعوي واستنادا لتقديرات تجار الجملة خلال شهر رمضان، فإنه سيتم تسويق أزيد من 10 مليون قنطارمن الخضر والفواكه أي ما يعادل 800 غ حصة كل مواطن من هذه المنتجات يوميا كمية وصفها المتحدث بالكافية جدا، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي التبذير فقط. وبخصوص تزويد المواطنين في الولايات الجنوبية بهذه المنتجات الفلاحية، ذكر الطاهر بونوار بأن الولايات الصحراوية وفي السنوات الأخيرة تحولت إلى مصدر لتموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه على غرار ولايات الوادي، غرداية، أدرار، بسكرة وتندوف، داعيا المستثمرين إلى التفكير في توسيع مساحات الانتاج الزراعي في الولايات الصحراوية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية لتسهيل التسويق. من جهة أخرى وضمانا لاستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن نية الجمعية التقدم بطلب لوزارة التجارة من أجل السماح باستيراد كمية محدودة من المكسرات والفواكه الجافة واللحوم المجمدة التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية. كما أبرز بولنوار دور الجمعية في تشجيع استهلاك المنتوج الوطني، مشيرا إلى مبادرتها في حث 16 متعاملا اقتصاديا للاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج وصناعة الاحذية بعد أن توقفوا عن نشاط الاستيراد مع ضمان الجمعية لتسويق منتجاتهم عبر مختلف تجار ولايات الوطن. وألح المتحدث من جانب آخر على أهمية استقطاب الشباب الناشط خارج الاطار القانوني بإنشاء مساحات تجارية وأسواق جوارية مقدرا العجز في هذا المجال ب800 إلى 1000 سوق جوارية، داعيا هنا المعاملين الاقتصاديين الخواص والتجار أنفسهم إلى إنجاز هذه الأسواق وعدم انتظارمشاريع السلطات العمومية. و كان الوزير الاول احمد اويحيى قد اكد امس الاول في ندوة صحفية إن هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها. وأوضح أن المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه بعض الغلطات والاختلالات، قائلا: اتخذنا قرار يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة إلى ضبط دقيق، على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية أدرجت أيضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد، هذا الخلل يجب تداركه . وفي ذات السياق، تابع أويحيى انه عملية تعديل قائمة المواد المنوعة من الاستيراد ستكون كل 3 أو 6 أشهر وبإضافة منتوج إلى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الإنتاج المحلي.
