"الأسعار ستكون مستقرة خلال شهر رمضان"

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار
استبعد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار تسجيل ندرة في المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم بنوعيها خلال شهر رمضان بالنظر إلى المؤشرات الايجابية المتعلقة بتغطية الطلب حتى نهاية الصائفة في بعض المنتجات وإلى غاية نهاية السنة الجارية في منتوجات أخرى.
وتوقع بولنوار ، أمس بالاذاعة، استقرار الأسعار مشيرا إلى أن رمضان 2018 لن يختلف عن رمضان 2017 من ناحية الوفرة في المواد الغذائية ،كما أنه يتزامن هذا العام مع بداية جني المنتوجات الموسمية الصيفية للخضر والفواكه منتصف شهر ماي القادم ،ما سيساهم في تزويد الأسواق بكل ما يحتاجه المواطن من هذه المنتجات الفلاحية.
وحسب يولنوار واستنادا لتقديرات تجار الجملة خلال شهر رمضان فإنه سيتم تسويق أزيد من 10 مليون قنطارمن الخضرو الفواكه أي ما يعادل 800غ حصة كل مواطن من هذه المنتجات يوميا ،كمية وصفها المتحدث بالكافية جدا داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي التبذيرفقط.
وبخصوص تزويد المواطنين في الولايات الجنوبية بهذه المنتجات الفلاحية ذكر الطاهر بونوار بأن الولايات الصحراوية وفي السنوات الأخيرة تحولت إلى مصدر لتموين السوق الوطنية بالخضر و الفواكه على غرار ولايات الوادي ، غرداية ،أدرار، بسكرة وتندوف داعيا المستثمرين إلى التفكير في توسيع مساحات الانتاج الزراعي في الولايات الصحراوية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية لتسهيل التسويق
من جهة أخرى وضمانا لاستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن نية الجمعية التقدم بطلب لوزارة التجارة من أجل السماح باستيراد كمية محدودة من المكسرات والفواكه الجافة واللحوم المجمدة التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية .
كما أبرز بولنوار دورالجمعية في تشجيع استهلاك المنتوج الوطني مشيرا إلى مبادرتها في حث 16 متعامل اقتصادي للاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج وصناعة الاحذية بعد أن توقفوا عن نشاط الاستيراد مع ضمان الجمعية لتسويق منتجاتهم عبر مختلف تجار ولايات الوطن.
وألح من جانب آخر على أهمية استقطاب الشباب الناشط خارج الإطار القانوني بإنشاء مساحات تجارية وأسواق جوارية مقدرا العجز في هذا المجال ب 800 إلى 1000 سوق جوارية داعيا هنا المعاملين الاقتصاديين الخواص والتجار أنفسهم إلى إنجاز هذه الأسواق وعدم انتظار مشاريع السلطات العمومية .